عقد مجلس الامن المركزي اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، وبحث في مجمل التطورات الامنية على الساحة اللبنانية، بحضور: المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، المدير العام للامن العام بالانابةالعميد الياس البيسري، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، قائد الدرك العميد مروان سليلاتي، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن جوني، قائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، نائب مدير عام أمن الدولة العميد الاداري حسن شقير، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، رئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور، قائد منطقة الجنوب في الدرك الاقليمي العميد الاداري بلال حجار، مساعد مدير المخابرات في الجيش العميد رياض علام، رئيس سعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي الحقيد حوني داغر، امين سر محلس الامن المركزي في قوى الامن الداخلي العقيد سامي ناصيف، مدير مكتب وزير الداخلية المقدم أيمن مشموشي.
وقال مولوي بعد الاجتماع: “اجتمع مجلس الامن الداخلي المركزي بهذه الظروف الدقيقة بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية ومدير عام امن الدولة ومدير عام المجلس الاعلى للدفاع بناء لطلب رئيس الحكومة ومدير عام الامن العام وكل قادة الاجهزة الامنية بما فيهم المعلومات والمخابرات، ودعينا رئيس جهاز امن المطار لان امن المطار ومحيطه مهم للجميع”.
اضاف: “ما يحصل في البلد نعمل على تحمله مع الناس، اما موضوع زيادة مخالفات البناء وخصوصا على الاملاك العامة في بعض المناطق اللبنانية خصوصا في الجنوب وتحديدا ببلدات: عدلون، الخراريب، الزرارية، تفاحتا، في قضاء الزهراني. احب ان اقول للمواطنين ان الملك العام هو ملك اللبنانيين وبالتالي التعدي على الاملاك العامة هو يضر بالبلد وبكل المواطنين”.
وقال:” لقد تم الاتفاق بين القادة المجتمعين ان نبقى على جهوزية تامة لقمع مخالفات البناء ومنعها، ونرفض التذرع بأي غطاء، لان لا غطاء سياسيا او امنيا للتعدي على الاملاك العامة واملاك كل المواطنين”.
واضاف: “بنتيجة الدراسات التي تقوم بها هيئة ادارة الكوارث فإن اكتر الابنية المعرضة للخطر او للانهيار بسبب الهزات الارضية هي التي جرى بناؤها على عجل، بحيث يشاد الطابق بيومين فقط وهنا تكمن الخطورة التي يعرضون سلامتهم وعائلاتهم اليها”.
وتابع: “إن القوى الامنية جاهزة للحفاظ على الاملاك العامة، وعلى املاك اللبنانيين، وسيكون هناك قمع للخالفات بمؤازرة الجيش اللبناني، لما له من هيبة ووجود مع القوى الامنية حماية لحقوق الدولة ولسلامة المواطنين”.
وتابع: “بالنسبة للوضع الامني اكرر القول ان البلد هي مسؤولية مشتركة بين القوى الامنية مع المواطنين ونحن نمر بظروف دقيقة وحساسة وكلنا مسؤولون لمراقبة اصحاب السوابق وغيرهم”.
واشار الى ان “ما يحصل بالبلد جراء تردي الوضع الاقتصادي يتطلب التكاتف بين المواطن والقوى الامنية والعسكرية للخروج من الازمة لانه كلنا مسؤولون امام البلد وامنه”.
اضاف: ” من الحلول ايضا ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وليتحمل النواب مسؤولياتهم باعادة تكوين السلطة التنفيذية، وهو ما يريده المواطن”..
اما بالنسبة لما ظهر على وسائل الاعلام لحماية بعض الشخصيات، نحن نعيد النظر بالحمايات.. وعرضنا على مجلس الامن المركزي التقيد بمضمون كتاب رئيس مجلس الوزراء بسحب العناصر والاليات الموضوعة خلافا للقانون بتصرف الشخصيات، ونحن بذلك نطبق القانون ولا نكشف الشخصيات وتطبيق القانون هو ما يريده المواطن الذي يرغب برؤية حمايات منضبطة وقانونية وليس حمايات متفلتة..ومن يرغب بالحمايات لأسباب وجيهة يجب ان يتقدم الى مجلس الامن المركزي بكناب مفصل يشرح فيه الاسباب، تقدر الاجهزة حجم الخطورة، ونؤمن الحماية اللازمة، ولا يمكن ان تكون عشوائية:..
وعن امن المطار سبق واكدنا على “حماية المطار ومحيطه.. ويؤكد الجهاز ورئيسه على حماية امن المطار على طول سور المطار وحدوده وكلفت البلديات باتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لمربي الطيور التي تضر بسلامة الطيران وستتخذ التدابير اللازمة. وستقوم المخابرات والقوى الامنية والمعلومات بقمع ظاهرة اطلاق النار بمحيط المطار، لانها تؤثر على سلامة الطيران وعلى سمعة لبنان”..
وكرر القول “ان امان البلد هي مسؤولية مشتركة بين كل المواطنين والسلطة والقوي الامنية نتمنى مساعدة المواطنين للحفاظ على امان البلد”.
واكد “أن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق القانون باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية..والوزارة جاهزة لذلك”
