اقل ما يمكن أن يقال عن موضوع الإنتخابات البلدية أن مولوي يعتمد سياسة واضحة:” أنا عليي أعمل واجباتي وما حدن يلومني..”
لكن على أرض الواقع فإن الأمور مغايرة، وحسابات الكتل النيابية مختلفة، تمامًا كالمعطيات.
بمقاربة صغير، فإن ما يفصلنا عن ٧ أيار، أي موعد الاستحقاق البلدي، هو شهر وأربعة أيام، ولو افترضنا جدليًا بأنّ الإنتخابات قائمة فأين حماس الأحزاب لناحية البدء بالمعركة، أو أقلّه لناحية طرح المرشحين.
ولو استطردنا بأن الأيام المقبلة ستبدأ معها هذه الأحداث، والتغيرات، فأليس من الأجدى أن يعقد المجلس النيابيّ جلسة لأجل فتح الإعتمادات لإعطاء وزير الداخلية فرصة ووقت للبدء بالتحضيرات اللوجستيّة، خاصة وأن عدد البلديات يفوق الألف؟
كل هذا سيأخذنا لاستنتاج واحد.. الانتخابات البلدية “طارت بفعل فاعل وعن سابق تصور وتصميم، وكلام وزير الداخلية ما هو إلا أُبر مخدر لتمرير هذا الشهر كي لا يتأجّج الشارع عن جديد.
