الراعي يرفض جرّ لبنان إلى حروب لم يقرّرها

حضّ البطريرك الماروني بشارة الراعي مجدداً النواب على «القيام بواجباتهم لجهة انتخاب رئيس للجمهورية والقيام بمسؤولياتهم في ظل الأزمات التي يعيشها اللبنانيون».

وتحدث الراعي عن ضرورة الحد «من السلاح غير الشرعي الذي يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها كما جرى قبل أيام عند حدود الجنوب»، سائلاً: «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم؟».

وقال الراعي في رسالة الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين: «عشنا الأربعاء الماضي مع النواب المسيحيين خلوة روحية عمّها الفرح… وانطلق النواب عائدين إلى مساحات عملهم الشاق ومسؤولياتهم الجسام فيما يتعلق بمصير الدولة والشعب والكيان والأرض. وأمام ضميرهم الوطني النيابي وما يثقله من مسؤوليات».

وأبرز مسؤوليات النواب التي تحدث عنها الراعي هي «انتخاب رئيس للجمهورية، ينعم بالثقة الداخلية والخارجية، وإلا ظل مجلسهم معطلاً عن التشريع والمحاسبة والمساءلة، وهم يشغلون منصباً فارغاً من محتواه، وظلت الدولة من دون حكومة كاملة الصلاحيات، والوزارات والإدارات العامة مبعثرة، والقضاء متوقفاً وخاضعاً للنفوذ السياسي، وكارثة تفجير مرفأ بيروت وضحاياها وخساراتها طي النسيان، والسلاح غير الشرعي في حالة انفلات يجر لبنان وشعبه إلى تلقي ضربات الحروب التي لم يقررها ولم يردها، كما جرى بالأمس على حدود الجنوب، على الرغم من قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 1701».

وسأل: «إلى متى تبقى أرض لبنان مباحة لكل حامل سلاح؟ وإلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتائج السياسات الخارجية التي تخنقه يوماً بعد يوم».

وتحدث الراعي عن الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون في ظل هذه المرحلة منها أن «80 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، والعيش في الحرمان والعوز حتى الانتحار، والنقص في الأدوية للمرضى وعجزهم عن الاستشفاء وموتهم في بيوتهم، وانقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت وتعطيل العمل والدروس، لا سيما في المدارس الرسمية».

ولفت كذلك إلى «الشلل الاقتصادي وتدني الأجور وهجرة أهم قوانا الحية والفاعلة من مختلف القطاعات وانتشار الفساد وتهافت أركان السلطة على تحقيق المكتسبات الشخصية والفئوية، وتحاصص المغانم، حتى بلغ الانهيار ذروته بالاستيلاء على جنى أعمار المواطنين».

وبينما اعتبر أن هناك شبه غياب عن الولاء للبنان والوطن بشعبه وأرضه وحضارته وحضوره في العالم وفي التاريخ، انتقد ما سمّاه «مشكلة الحالة العشائرية الضامنة التي تحكم الزعامات المتوارثة بالحياة السياسية. ما يوجب تغيير الذهنيات، وتحرير المواطن من جميع الولاءات إلا الولاء للوطن، فيتساوى عندها المواطنون أمام القانون».

وتطرق الراعي إلى أزمة اللجوء السوري محملاً المجتمع الدولي مسؤولية حمايتهم لأسباب سياسية، ولفت إلى «وجود مليوني و300 ألف نازح سوري يستنزفون مقدرات الدولة ويعكرون الأمن الاجتماعي ويسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور، والأسرة الدولية تحميهم على حساب لبنان لأسباب سياسية ظاهرة وخفية»، مؤكداً أنه «من الواجب الملحّ العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الأسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك».

وسأل «ألا يشعر بالحياء هؤلاء المسؤولون، ألا يشعرون بالحياء تجاه العائلات الفقيرة والمهمشة فيما هم مأخوذون بمشاريع طنانة غير ضرورية تستوجب ملايين الدولارات والمسؤولون غير معنيين تماماً؟ وما القول عن مستحقات الوزارات تجاه المستشفيات ودور المسنين واليتامى وذوي الاحتياجات الخاصة؟».

ورغم مواقف الراعي التي حمّل خلالها النواب مسؤولية إيجاد حلول لأزمات لبنان التي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، لا يبدو أن النواب الذين شاركوا في الخلوة يأملون تحقيق أي خرق في الاستحقاق الرئاسي لأسباب عدة؛ أبرزها لاعتبارهم أن الخلاف ليس بين المسيحيين في لبنان إنما هو خلاف وطني.

وفي هذا الإطار، يقول النائب في «الكتائب» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط»: «عملياً البطريرك الراعي قام بواجباته الروحية والدينية وكان هدفه كسر الجليد بين النواب المعنيين بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية لكن لا مفاعيل عملية لها بشأن الاستحقاق». وبينما يلفت إلى أن كسر الجليد هذا ظهر عبر جلوس النواب إلى جانب بعضهم بعيداً عن الاصطفافات، يعود ويستدرك قائلاً: «مع العلم أن لقاءات كهذه تحصل دائماً في البرلمان بين النواب ولا سيما في اجتماعات اللجان النيابية التي تعقد بشكل دوري في مجلس النواب». في المقابل ومع تمسك الأطراف بمواقفها السياسية وعدم دعوة رئيس مجلس النواب إلى جلسة لانتخاب رئيس منذ أكثر من شهرين، يتحدث حنكش عن استعجال وحركة ناشطة حيال الاستحقاق الرئاسي وهو ما قد ينتج عنه شيء لا سيما بعد شهر رمضان المبارك.

كذلك، لا يرى حزب «القوات اللبنانية» أنه قد تظهر أي مفاعيل لخلوة النواب المسيحيين، مجدداً موقفه على لسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، بالتأكيد على أن الانقسام هو ليس فقط مسيحياً إنما لبناني وطني بين مشروعين سياسيين. ويقول جبور لـ«الشرق الأوسط»: «الاجتماع كان له طابع روحي وليس سياسياً، وبالتالي لا نتوقع أن يكون له أي مفاعيل»، ويضيف: «في الشق السياسي موقفنا واضح وهو أن الانقسام بين المسيحيين هو انعكاس لانقسام لبناني وطني بين مشروعين سياسيين، وبالتالي المطلوب اليوم أن يكون الموقف وطنياً وليس طائفياً». ويشدد على أن «أي لقاء مسيحي في ظل خلاف بين مشروعين متناقضين من شأنه أن يؤكد نظرية رئيس البرلمان نبيه بري بأن الخلاف بين الموارنة، في حين أن الخلاف مع محور الممانعة الذي يعطل الاستحقاق والمسؤول عن الانهيار والأزمة»، ويضيف: «كان يمكن أن نذهب إلى مشهد مسيحي لو كان المسيحيون موحدين في الرؤية الوطنية، لكن اليوم هناك فريق مسيحي لا يزال يقول إنه مع المقاومة المسؤولة عما وصل إليه اليوم لبنان».

المصدر: الشرق الاوسط