أسئلة ورسائل عدة قد أثارتها العقوبات الأميركية التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية على الأخوين تيدي وريمون رحمة، وذلك لجهة التوقيت “السياسي” اللبناني كما لجهة تأثير قرار OFAC ، على العلاقات التي تربط رحمة بقوى وأحزاب سياسية كما لكونهما من المستثمرين البارزين في قطاع النفط. وبمعزلٍ عن التفسيرات السياسية، فإن هذه العقوبات تذكر بعقوبات أخرى سابقة فرضتها واشنطن على شخصيات سياسية متهمةً إياها بالإستفاد من “الفساد العام”، وبمسار تنتهجه الإدارة الأميركية منذ مدة إزاء شخصيات لبنانية عامة، تكثر التكهنات حوله وحول أهدافه.
“ليبانون ديبايت” سأل عميد العلاقات الدولية في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ الدكتور بول مرقص المتواجد في واشنطن منذ فترة، عن القرار الأميركي، فكشف أنه ومن حيث المبدأ القانوني، فإن الإدارة الأميركية، تلجأ للأمر التنفيذي رقم 13441 لعام ٢٠٠٧ لإدارج لبنانيين محددين وفرض عقوبات عليهم تحت عنوان “تجميد ممتلكات الأشخاص لارتكابهم أعمالاً تمسّ سيادة لبنان أو عملياته ومؤسساته الديمقراطية”، وذلك لكونهم “إمّا ساعدوا مادياً أو رعوا أو قدموا دعماً مالياً أو تقنياً أو سلعاً أو خدمات تدعم أعمال أي شخص تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه، وإمّا قاموا بأعمال تهدف أو تؤدي إلى تقويض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في لبنان، والمساهمة في انهيار سيادة القانون في لبنان ودعم إعادة تأكيد السيطرة السورية، أو المساهمة بأي طريقة أخرى في التدخل السوري في لبنان، أو التعدي على السيادة اللبنانية أو تقويضها، أو أن يكونوا مملوكين أو مسيطراً عليهم، أو يتصرفون أو يزعمون أنهم يعملون لصالح أو نيابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأي شخص يتمّ حظر ممتلكاته ومصالحه بموجب هذا الأمر”.
ويشير العميد مرقص، الذي درّس القانون الأميركي لسنوات في الجامعة الأميركية في بيروت، إلى أنه قد سبق وأن أُدرجت عدة شخصيات لبنانية على لائحة العقوبات الأميركية بموجب هذا الأمر التنفيذي رقم 13441، منهم نواب ورجال أعمال لبنانيين، كما أنه قد خُوّل لوزير الخزانة الأميركية، بالتشاور مع وزير الخارجية، إتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الأمر التنفيذي.
وعن الإنعكاسات القانونية لهذه العقوبات، يوضح مرقص، أنه “وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13441 ، سيتعذر على الأشخاص المدرجة أسماؤهم على لائحة الSDN الإحتفاظ بحسابات مصرفية في لبنان أو الخارج بالدولار الأميركي، أو إجراء أو تلقي تحاويل عبر المصارف الدولية المراسلة كما أن الصعوبات هذه تنسحب على أقربائهم المباشرين ومن هم في دائرة أعمالهم. كذلك قد يواجه المدرجون صعوبات في السفر إلى عدد من البلدان، ويتمّ وضع قيود على جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية العائدة للمدرجين على لائحة الSDN، حيث يمنع تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه بموجب هذا الأمر التنفيذي، وتلقي أي مساهمة أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات من أي شخص من هذا القبيل، كما لا يجوز تحويل هذه الممتلكات والمصالح أو تصديرها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى.”
