هكذا سيّر الحزب ملف خلدة .. فما الهدف من الاحكام شكلاً وتوقيتاً؟

عاد ملف أحداث خلدة القضائي إلى الواجهة مجدداً وعاد معه التوتر إلى منطقة خلدة بعد سنتين من المفاوضات لتهدئة الأوضاع ، وذلك بعد أن اصدر رئيس المحكمة العسكرية العقيد الركن خليل جابر الأحكام القضائية النهائية في ملف “أحداث خلدة”. وقد تراوحت العقوبات بالحكم على المتهمين بالسجن بين سنة ونصف السنة لتصل إلى 10 سنوات، وبحكم الإعدام على المتوارين عن الأنظار،في حين أنه لم يلاحق أو يعاقب أي عنصر تابع لحزب الله ولسرايا المقاومة، بالرغم من إثبات مشاركتهم في الإشكال المسلح.

الاحتقان الشعبي في منطقة خلدة بدأ يتسرب إلى الشارع خلال الساعات الماضية،وقد بدأ على شكل قطع الطرقات ، نتيجة هذه الأحكام التي وصفها البعض بالظالمة، اذ ان الطرفين يتحملان نتيجة الاشكال الذي حصل، فلما معاقبة طرف وتبرئة الآخر.

في بلد يحاول أهله الصمود في وجه التحريض والتصدي لأي فتنة ، ما الهدف من إصدار هذه الأحكام وفي هذا الوقت الحرج ؟

“ليست هي المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة “، هكذا استهل النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي الدكتور بلال عبدالله حديثه للكلمة اونلاين ، وأكد أن هذا لم يحصل فقط في ملف خلدة، وأحكامها اصبحت معروفة ولسنا بحاجة للتذكير بها، وقد آن الأوان لوقف العمل في المحاكم الاستثنائية ،

لقد قدمنا الاسبوع الفائت في لجنة العدل اقتراح بالغاء كل ما يسمى بالمحاكمات إلاستثنائية ، وأؤمن ان هذا الملف يجب ان يأخذ حقه باسرع وقت ، ولتعالج هذه القضايا بالمحاكم العادية، لاننا نعلم ان المحاكم الاستثنائية والعسكرية تخرقها السياسة والسياسيين .

وبالعودة الى ملف خلدة ، اشار عبدالله ان الاحكام مبالغ فيها والأكيد انها ليست محايدة ، كان هناك مساع ومفاوضات قائمة لحلحة الملف، لانه يعتبر ملف شائك وخطير ، وقد وقع ضحايا من الفريقين ، بالتالي هناك مرتكبين من الفريقين ، لذا الاحكام التي اقرت جاءت غير عادلة ولا تساوي بينهما ولا تساعد بإيجاد صلح دائم بين المعنيين ، كنا نتمنى الا تقر هذه الاحكام ولكن هذا لا يعني اننا لن نستمر بالدعوة لتغليب لغة العقل،

وأوضح أن المساعي كانت مشتركة بين دار الافتاء وحزب الله ومجموعة أحزاب والمشايخ، للوصول الى إخراج سلمي وتسوية “حبّية” لهذا الموضوع بين الفريقين ، وكانت قد قطعت هذه المفاوضات شوطاً كبيرا ايجابيا ، وجاء الحكم الخاطىء بالشكل والتوقيت وعقد الأمور من جديد ، ولكننا ما زلنا نعمل ونأمل وننادي بالحكمة والتعقل وعدم اللجوء الى التصعيد لحلحلة الموضوع.

وتابع، واكبنا الموضوع منذ بدايته ، وما زلنا نواكبه حتى اليوم ، هدفنا الأساسي حماية السلم الأهلي والاستقرار وتحقيق العدالة ، لان العدالة يستحيل ان تكون مجزأة ومنحازة

وختم “اذا وقع الدم مين بيرجع بيهدي الأمور ”

وخلاصة الأمر ، ملف خلدة لن يكون الملف الأخير الذي يسيّره حزب الله وفق ما يريد ، بين أحداث الطيونة وأحداث خلدة ، مرة أخرى تظهر التدخلات السياسية في المحكمة العسكرية ، و بصماتها جلية في تغيير مسار التحقيقات داخل القضاء اللبناني وهذه المرة ايضا مكنت عناصر الحزب من التنصل من المسؤولية والملاحقة بالرغم من الدلائل والصور والفيديوهات التي تظهر تورطهم ، والحادثتين جاءتا في توقيت خطير يمكن ان يؤدي بالبلد الى سفك دماء بين ابناء البلد الواحد ، فما هو السيناريو الأخطر الذي نعيشه الانهيار الاقتصادي ام الفتنة المفتعلة؟