“Association Avec Expat”
ما بين الأخذ والرد لا يزال الملف اللبناني على نار حامية لناحية اسم رئيس الجمهورية المقبل مع جملة التسويات الكبيرة التي بدأت في المنطقة مؤخرًا خاصة بعد الاتفاق السعودي-الإيراني الأخير الذي قلب الأوراق حرفيًا.
فبعد اليمن، وسوريا، ها هو لبنان يفتح أوراق الإستحقاق مجددًا، بعد تكثيف الحراك تجاه لبنان سواء أكان هذا الحراك عربيًا والذي يتمثل بشكلٍ مباشر بدول الخليج، أو إن كان دوليًا وذلك من الزاوية الفرنسية الأميركية.
أوساط سياسية متابعة أكدت خلال أكثر من محطة على أن الطبخة الرئاسية في لبنان باتت على وشك النضوج، والزيارات القطرية المتتالية تؤشر إلى حركة ينتظر من خلالها ما يسمى بقوى الثامن من آذار جوابًا واضحًا من الرياض، وتحديدًا الرئيس نبيه بري.
ومع انتشار معلومات عن أن قصر بعبدا سيفتح أبوابه أمام الرئيس الجديد قبل شهر حزيران، يسأل السؤال التالي:
“فهل نحن أمام دوحة ٢؟”
واقعيًا لا يمكن لفرنسا وحدها أن تحل المعضلة اللبنانية التي تكرّر مع كل استحقاق دستوري، إذ إن أصحاب القرار محليًا عابئين بأرباحهم ومصالحهم لا أكثر، ومن هنا تشدد الأوساط على أن لبنان المشتت مرتبط بالدول العربية والغربية، ولا يمكن لدولة واحدة أن تحل المعضلة داخله بمعزل عن كافة الدول الأخرى، وهذا ما يفسّر ضرورة وجود إحتضان عربي حقيقيّ يسعف لبنان بالعودة إلى قاعدته العربية وحاضنته الاساسيّة. وعليه، وسط كافة التسويات الحاصلة، وما يتبعها من حراك عربيّ داخل لبنان، تطرحُ أوساط متابعة إمكانية اللجوء لعقد مؤتمرٍ دوليّ مشابه لمؤتمر الدوحة، ولا تستبعد الأوساط أن يكون هذا المؤتمر هو “الدوحة٢” طالما أن اللاعب العربي المعلن الوحيد إلى حدّ الآن على الأراضي اللبنانية هو القطري، مع العلم أن لا شيء من هذه الأحداث ستكون حاصلة لولا الإجماع الخليجي وبمقدمتهم الرياض وأبو ظبي.
ومن هنا، ووسط فشل التحركات الفرنسية-الأميركية، لا ريب بالقول بأن الملف انتقل من يدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليستلمه الجانب العربي، الذي يؤكد على أنه يسعى بكافة الوسائل المتاحة إلى خلق بيئة سياسية لبنانية جديدة تتماشى والتسويات الحاصلة في المنطقة بدءًا من سوريا، وصولاً إلى اليمن، والرياض، فإيران، ليطرح الواقع السؤال اليوم حول الديناميكية التي ستحكم علاقة قطر بأبرز الدول المؤثرة في شؤون الدولة، كحال إيران وفرنسا في لبنان.
من ناحية أخرى تواجد قطر القوي على الساحتين اللبنانية والسورية من خلال الاستثمارات الاقتصادية، أو المساعدات الاجتماعية جعلها لاعب أساسي في المنطقة، ما أثار لها مركزًا سياسيًا استثنائيا، فعمليًا الصورة السوداويّة، أبعدت –منذ أواخر العام 2019- جميع الصناديق والشركات العالميّة عن السوق اللّبنانيّة، إلى حد انعدام التدفّقات الاستثماريّة الأجنبيّة إلى لبنان بشكلٍ شبه تام. أمّا الدول، ففرملت كل استثماراتها المحتملة، بانتظارِ توقيع اتفاق الدولة اللّبنانيّة مع صندوق النقد، الذي يفترض أن يضمن سير لبنان على أساس خطّة تعافٍ واضحة.. فهل ستكون قطر المنقذ البطل الذي سينتشل لبنان وسط قلب أوراق كبير تشهده المنطقة؟
