
ويقول غونغلوف مدير التحرير السابق لمجلة فورتشن الأميركية إن الإدارة الأميركية تبدو مستسلمة للدعوة لتثاقل خطواتها عندما يتعلق الأمر بالتحول نحو الطاقة المتجددة. وفي أحدث خطوة في هذا السياق وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ضئيلة على قانون يعيد فرض رسوم جمركية على أنواع من ألواح الطاقة الشمسية تفضلها شركات الكهرباء.
وحتى إذا مرر مجلس الشيوخ القانون وهو أمر غير مؤكد، فإن الرئيس الأميركي جو بايدن يهدد باستخدام حق النقض لإلغائه. وهذا نبأ جيد هنا. لكن بغض النظر عما يفعله الرئيس فجاذبية الإجراءات الحمائية في قطاع الطاقة الشمسية لدى الولايات المتحدة ما زالت قوية.
يفرض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب رسوما تراوح بين 35 و254 في المائة على نحو 80 في المائة من ألواح الطاقة الشمسية التي تباع في الولايات المتحدة وهو ما يفرض أعباء على قطاع إنتاج الطاقة الشمسية بأكثر من مليار دولار.
كما يمكن أن تؤدي هذه الرسوم إلى شطب نحو 34 ألف وظيفة نتيجة تأجيل أو إلغاء مشاريع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بحسب تقديرات اتحاد صناعات الطاقة الشمسية الأميركي.
في الوقت نفسه فإن القانون الجديد سيبطئ وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة ويعرقل هدف قانون خفض التضخم الأميركي أحد أهم إنجازات إدارة الرئيس بايدن
وبالطبع حتى إذا استخدم بايدن حق النقض على القانون، فالمقرر انتهاء الحظر على مثل هذه الرسوم في حزيران 2024. كما أنه ما زالت هناك رسوم أخرى موجودة، ما يجعل تكلفة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة من بين الأعلى على مستوى العالم.
كل هذه الإجراءات تهدف بشكل أساسي إلى مواجهة ما يعده كثيرون دعما صينيا غير عادل لصناعتها الخاصة بمستلزمات الطاقة الشمسية الرائدة على مستوى العالم، بينما يتم فقط تنشئة الصناعة الأمريكية في هذا المجال.
وتعد قضية الرسوم على معدات الطاقة الشمسية الصينية متفق عليها بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري. فالرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما فرض رسوما من هذا النوع في 2012، ثم جاء خليفته الجمهوري دونالد ترامب وفرض رسوما أخرى 2018، ومدد الرئيس الديمقراطي بايدن الرسوم لمدة أربعة أعوام أخرى، مع بعض الاستثناءات المهمة، بما في ذلك إعفاء الألواح ذات الوجهين التي تسيطر على مشاريع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة ومنحتها في البداية إدارة ترامب. وهلل دعاة حماية البيئة وشركات الطاقة الشمسية الأميركية التي يمثلها اتحاد صناعات الطاقة الشمسية الأميركي لهذه الخطوة، حيث قالوا إن إلغاء هذه الرسوم سيفتح الباب أمام مزيد من مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى.
في المقابل اعترض قطاع تصنيع معدات الطاقة الشمسية الأميركي على القرار. وبعد وقت قصير أقنعت شركة أوكسين سولار الصغيرة لتصنيع المعدات، مدينة سان خوسيه، وزارة التجارة الأمريكية بالتحقيق فيما إذا كانت الإمدادات الصينية من الألواح ذات الوجهين مجرد واجهة للشركات الصينية لتجنب الرسوم.
وأدى الغموض المحيط بنتيجة هذا التحقيق إلى تعليق العمل في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة. ودخل بايدن في المعركة في حزيران الماضي عندما فرض حظرا على أي رسوم جديدة لمدة عامين. لكن وزارة التجارة انحازت إلى جانب شركة أوكسين سولار في كانون الأول الماضي، ثم جاء مشروع القانون المدعوم من الحزبين لإنهاء حظر بايدن على الرسوم.