أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، مناقشات إلا أنها انتهت من دون التوصّل إلى اتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار.
وأقرّ الرئيس بايدن باستمرار “الخلافات” التي يتعيّن على فريقيهما التفاوضيين حلّها خلال بضعة أيام فقط.
وجدّدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الإثنين التحذير من أنّه من “المرجّح جدّاً” أن تنفد أموال الخزينة العامة بعد الأول من حزيران.
وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن “قاسية”، فيما دعا بايدن في المقابل إلى فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، وهو ما يرفضه الجمهوريون.
ووصف بايدن الاجتماع الذي استمر لساعة في المكتب البيضاوي بالـ”بناء”، وقال: “أكدنا مجدداً أن التخلف عن السداد ليس خياراً مطروحاً على الطاولة، وأن السبيل الوحيد هو المضي قدماً بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين”.
وفي أعقاب اجتماعهما الثنائي في البيت الأبيض، قال مكارثي للصحافيين: “لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي”.
وأضاف أنّ الأجواء التي سادت الاجتماع هذا المساء (الإثنين) كانت أفضل من كلّ المرّات السابقة”، معترفاً في الوقت ذاته بوجود اختلافات جوهرية بينهما بشأن رفع سقف الدين العام.
ولم يعد أمام الجانبين سوى 10 أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية، وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات، ويحذّر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.
ومع أن رفع سقف الدين عملية روتينية عادة، إلا أنها أصبحت في السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف.
