بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت واشتعلت الجبهات على خط السراي الحكومي- ميرنا الشالوحي، مع شن الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر»، عقب اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، حملة شرسة على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مستغربة قيامه بالموافقة على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً على طلب المفوضية العليا للاجئين، محملة اياه مسؤولية تصنيف لبنان في المنطقة الرمادية على لائحة fatf gafi «نتيجة اصرار رياض سلامة، على الاستمرار في موقعه رغم صدور مذكرات توقيف ضده».
ورد ميقاتي عبر مكتبه بالتفصيل على اتهامات «الوطني الحر»، ولفت الى ان «القانون ينص على اجراءات لمعالجة قضية حاكم مصرف لبنان، فليتفضل التيار وعبر وزيره الناطق بالعدل ان يعطينا رأيا قانونيا يسمح باتخاذ التدابير المناسبة حيال حاكم مصرف لبنان، خلافاً لما ادلى به في اللقاء التشاوري الاخير، بدل ان يكتفي»التيار» ببيانات انشائية وقنابل اعلامية دخانية لا مفعول لها سوى محاولة ذر الرماد في العيون».
وردّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على ميقاتي في بيان جاء فيه: «نأسف أن يصدر عن الرئيس نجيب ميقاتي ما نسبه إلينا في بيانه، كون ما قيل لا يمت إلى الحقيقة بصلة. وللتذكير يهمنا التأكيد أننا، وفي مسيرة تاريخنا القضائي، لم نمتهن سوى الحق والعدل. كما أن ما قلناه في اللقاء التشاوري بشهادة الوزراء الحاضرين لم يتبدل بتاتا خارجا، قولا وتصريحا متمسكين بكل ما صدر عنا قانونا وملاءمة».
واعتبرت مصادر وزارية في حديث لـ «الديار» ان «التيار الوطني الحر يقارب وكعادته الملفات بشعبوية بعيدا عما تقتضيه المصلحة العليا، سواء بملف رئاسة الجمهورية او ملف النازحين او ملف رياض سلامة»، مشددة على ان «دقة المرحلة تستدعي من القيادة العونية وعيا اكبر وتحملا للمسؤولية، وهذا لا يمكن ان يحصل بحث ميقاتي على التصرف، في وقت يهاجمه التيار ليل نهار لانه يصر على تسيير امور الناس والبلد بعقد جلسات للحكومة يصر وزراؤه على مقاطعتها». واضافت المصادر: «حاول ميقاتي ايجاد مخرج لهذه الازمة من خلال عقد اجتماعات وزارية تشاورية موسعة ، لكنهم يحاولون ايضا افشال هذه الاجتماعات، وهو ما يعني انهم من يتحملون مسؤوليات اي انفجار لاي ازمة ايا كان حجمه!»
