يوم امس تم استدعاء حاكم المصرف المركزي رياض سلامة الى مكتب المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي اطلعه على ان القاضية الفرنسية اود بوريزي ادعت عليه، وارسلت بطاقة حمراء اوصلها «الانتربول» الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، وعلى هذا الاساس يجري التحقيق معه.
وبما انه ليس لدى القاضي قبلان ملفات القاضية الفرنسية، بل فقط البطاقة الحمراء التي سلمها الانتربول للقضاء اللبناني، فانه قرر مصادرة جوازي سفر الحاكم سلامة، اللبناني والفرنسي، واخلاء سبيله وتركه رهن التحقيق ومنعه من السفر الى الخارج.
وخلال الجلسة، اكد سلامه للقاضي قبلان انه بريء من كل التهم، وان هناك حملات مغرضة ضده، وسيثبت التحقيق ذلك.
هذا وعلمت «الديار» ان القاضي قبلان سيطلب من القاضية الفرنسية ارسال محاضر الملفات القضائية التي استندت اليها لتطلب توقيف سلامه واسترداده الى فرنسا للتحقيق معه.
وعندما يستلم قبلان الملفات من القضاء الفرنسي، سوف يحقق في مضمونها مع سلامة، ويرسل نتائج التحقيقات للقضاء الفرنسي، ويُطلع النيابة العامة التمييزية على مضمونها.
وهنا يأتي دور النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي سيرسل نسخة الى القضاء الفرنسي، والى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال، الذي عليه ابداء رأيه، كما على وزير الدفاع وضع اقتراح، فاما ان يرفعه الى الحكومة لتبت الموضوع مجتمعة، ولكن وبما ان الحكومة هي حكومة تصريف اعمال، فهي غير قادرة على اتخاذ اي قرار.
كما علمت «الديار» ان كل الاجراءات القضائية مع الحاكم سلامة، هي اجراءات روتينية، فالمادة 30 من قانون العقوبات تنص على ان لبنان لا يسلم احدا من مواطنيه الى الخارج ليتم التحقيق معه خارج الاراضي اللبنانية، لذا فالتحقيق سيجري في لبنان، وستطلع الدولة المرسلة البطاقة الحمراء على نتائج التحقيقات فقط.
