أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري في مؤتمر صحافي أنه أصدر قراراً عن المجلس المركزي في مصرف لبنان يمنع المساس بالتوظيفات الإلزامية عام 2021″، مشيرا إلى أنه هناك غياب النية لدى السلطة السياسية بالإصلاح وكان هناك تبايناً بين نواب الحاكم والحاكم حينها لطريقة إدارة نقد البلاد”، ولفت إلى أنه بعد توقيف سياسة الدعم بدأت الأمور بالعودة إلى الإنتظام لكن لطالما كان هناك حاجة لدى الحكومة من الدولار الأميركي.
وقال منصوري في مؤتمرٍ صحافي عقده ظهر اليوم بعد مغادرة رياض سلامة: “نحن أمام مفترق والإستمرار بنهج السياسات السابقة لم يعد خياراً لأن إمكانية “المركزي” محدودة، ولا بدّ من الإنتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل، ولن يكون هناك توقيع على أي صرف للحكومة بعيداً عن قناعاتي وخارجاً عن القانون، وأي دراسة تبرر المساس بالتوظيفات الإلزامية مرفوضة بالكامل والحل الوحيد لوقف إعتماد الدولة على المركزي يكمن بتحسين المالية العامة”.
وأضاف: “فليكن الصرف الأساسي أي للعسكريين من خلال برنامج عمل قانوني ونحن نستلم قيادة “المركزي” اليوم في فترة انتقالية تتطلب إقرار قوانين إصلاحية في مدةٍ أقصاها 6 أشهر منها الكابيتال كونترول”.
وأكد منصوري أنه من دون القوانين الإصلاحية لا يمكن الوصول إلى التعافي ولن يتمكن المودعون من معرفة مصير ودائعهم، داعياً السياسيين إلى التعالي على كل ما يحصل وليلتفتوا إلى مصلحة المواطن، وقال: “نحن مدينون للمواطن والمودع بتأمين الإستقرار النقدي، ونطلب إقرار قانون يجيز تمويل الحكومة من خلال نص تشريعي من أجل تمويل التوظيفات الإلزامية ولكن بشروط تؤكد على إعادة المال إلى المصرف المركزي “.
وشدّد على أن الحكومة هي من تُحدّد المبالغ التي تريدها وفقاً لحاجتها للصرف على توظيفات إلزامية وعلى مجلس النواب الموافقة عليها، و ستموّلها حينها وفقاً لاستقلالية مصرف لبنان في اتّخاذ القرار”.
وأضاف: “توحيد سعر صرف الدولار يجب أن يتم بالتدرّج لكن من دون تدخّل المصرف المركزي بكلفةٍ جديدة وهذه المواضيع سيتم مناقشتها مع الحكومة”.
وتوجه منصوري إلى الشعب اللبناني بالقول: “اسمحوا لي أن أعتذر منكم سلفاً لأن الحقيقة هي أنه ليس بإمكاننا رسم سياسة نقدية من دون الحكومة ومجلس النواب، وتغيير الوضع الحالي يتطلّب خطّة كاملة، ورفعنا السرية المصرفية عن أموالنا وأملاكنا ويمكن للجميع التوجه إلى القضاء في حال كان لأحدٍ أي شكّ، ونمدّ يدنا لكل السلطات في البلد”.
وختم قائلاً: “لمست تعاوناً كاملاً من قبل الحكومة ومن النواب، ونعلم أن آلية اتخاذ القرار السياسة في لبنان مُعقدة لكن نتمنى من السياسيين التوافق على كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وإخراجها من أي تجاذب سياسي”.
