مع بداية أزمة كورونا التي اجتاحت العالم في مطلع عام 2020، كانت الاقتصادات المحلية تواجه تحديات غير مسبوقة. في لبنان، حيث كانت البلاد تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية خانقة، ظهرت شركة “Whish Money” في السوق اللبنانية لتحاول أن تجد لنفسها موطئ قدم كمنافس جديد لشركات تحويل الأموال التقليدية مثل OMT و B.O.B.
لقد كان دخول “Whish Money” إلى السوق اللبنانية في وقت حرج للغاية. الجائحة فرضت قيودًا كبيرة على الحركة والتعاملات المالية التقليدية، مما جعل الحاجة إلى خدمات تحويل الأموال أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ورغم البداية الواعدة، سرعان ما بدأت شركة “Whish Money” تواجه مجموعة من المشاكل التي أثرت بشكل كبير على قدرتها على المنافسة والبقاء في السوق. هذه المشاكل تتنوع بين صعوبات مادية وأخرى إدارية، حيث تجد الشركة نفسها غير قادرة على تقديم خدمات مجدية للتجار والعملاء.
الشركة، التي تواجه ضغوطًا مالية كبيرة، وجدت نفسها عاجزة عن توفير الحوافز والعمولات الكافية للشركاء التجاريين. أحد أصحاب المحلات الذين يتعاملون مع الشركة أشار إلى أنه بالكاد يحقق دخلاً قدره 10 دولارات يومياً من التعامل مع “Whish Money”، مما يعكس نقص العائد المالي الذي تقدمه الشركة للشركاء. في اقتصاد يعاني من تدهور العملة وارتفاع تكلفة المعيشة، تعتبر هذه المبالغ زهيدة وغير محفزة على الإطلاق.
إضافة إلى الصعوبات المالية، تعاني الشركة من مشاكل إدارية تتعلق بسوء التنظيم وإدارة العمليات. على سبيل المثال، توقفت الشركة عن إرسال المندوبين لجمع النقدية من المحلات يوميًا، مما أجبر المحلات على تحمل عبء إضافي في إدارة التحصيل النقدي بنفسها. هذا التوقف عن الخدمة الحيوية ليس فقط يزيد من عبء العمل على المحلات، ولكنه يعكس أيضاً خللاً في العمليات اللوجستية والإدارية داخل “Whish Money”.
