استبشرنا خيراً في الثورة مع بدايتها وطروحتها في التغيير ومحاسبة الفاسدين لكن يبدو أن رياح السفن اقوى من التغيير.
لطالما كان موقعنا منذ بدايته لا يرضخ ولا يساوم في قول الحقيقة مهما كان الثمن لاننا نؤمن ان قلمنا سلاحنا.
ما سنذكره سيكون بمثابة إخبار الى النيابة العامة المالية وعلى رأسها القاضي علي ابراهيم وهو مشهود له انه يتابع ادق التفاصيل كيف اذا كانت قضية تخص المال العام .
فحسب المعلومات، ضربت ثروة عميد سابق في قوى الامن الداخلي الأرقام القياسية، إذ تخطت المعقول بعدما تبين أنه يملك قصورا و شققا سكنية في لبنان والخارج بالاضافة الى الشركات المالية والسياحية.
هل يعقل ان كل ما يملكه من تعبه او من معاشه؟؟
اسئلة نضعها برسم الرأي العام وبمثابة اخبار الى النيابة العامة المالية لضرورة التحرك، وكبح عصابات الفساد التي تتلاعب بالاموال العامة.
