جاء في “أخبار اليوم”:
تعرّض اللبنانيون لحملة غير مسبوقة من الغش والخداع بهدف وحيد أن ينسوا مدخراتهم وودائعهم التي تبخرت جراء فساد المنظومة السياسية التي أهدرت عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين ووزعت قسماً كبيراً منها على حسابات النافذين وجيوب أزلامهم سواء عبر سياسات اقتصادية كارثية أو عبر تعميم ثقافة الفساد واستغلال موارد الدولة والتوظيف العشوائي وإبقاء مغاور الفساد والهدر في وزارة الطاقة وغيرها.
واليوم تحاول هذه المنظومة، بحسب مصدر سياسي متابع، أن تقدّم للبنانيين “أضحية” اسمها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، علهم ينسون كل الموبقات التي ارتكبوها ولا يزالون بحق لبنان واللبنانيين.
وهنا يتبادر إلى ذهن المصدر متابعة عدد من الأسئلة:
هل تعود أموال المودعين إليهم بعد توقيف رياض سلامة؟ وهل سلامة هو من أهدر أموال المودعين وجنى عمرهم أم المنظومة السياسية والسياسات الاقتصادية والمالية في الحكومات المتعاقبة؟
ـ هل يُسأل رياض سلامة عن أمواله، وهو الذي أتى إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993 وبحوزته 23 مليون دولار وعقارات كثيرة ورثها عن ذويه وهو ابن العائلة الثرية، أم يجب سؤال من عوقب أميركياً بموجب قانون “ماغنتسكي” لمعاقبة الفاسدين، واحدهم من لم يكن يملك فلساً قبل دخوله عالم السياسة وبات يملك اليوم أكثرية عقارات البترون وثروة يتحدث عنها جميع اللبنانيين؟
هل يُسأل رياض سلامة عن “الفساد المزعوم” وروائح صفقات الكهرباء والبواخر والسدود والنفط التي فحت في السنوات الاخيرة من وزارة الطاقة والمياه، وخنقت اللبنانيين وأهدرت بالوقائع والمستندات أكثر من 30 مليار دولار وأوصلتنا إلى صفر ساعة تغذية كهربائية وسدود جافة غير صالحة، وبعد أن دفعنا ثمن إيجار البواخر التركية الفضيحة أكثر من مليار دولار في حين أن ثمنها لو أردنا شراءها لا يتجاوز الـ600 مليون دولار؟
كيف يزايد البعض شعبوياً بالمطالبة بمحاسبة سلامة الذي رغم كل فساد الطبقة السياسية وسياساتها الاقتصادية الفاشلة وعدم قيامها بأي خطوة إصلاحية على مدى 30 عاماً ورغم كل الأوضاع التي مرّ بها البلد من منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسلسلة الاغتيالات والتفجيرات التي وقعت، إضافة إلى حرب تموز وخسائرها و7 أيار واجتياح بيروت والجبل وانقلاب القمصان السود والحرب السورية والنزوح السوري إلى لبنان الذي كبّد الخزينة عشرات مليارات الدولارات، تمكّن من الصمود وتأمين رفاهية للبنانيين على مدى 30 عاماً، كما أنهم تملّكوا الشقق والعقارات (130 ألف لبناني تمّلك عبر المؤسسة العامة للإسكان التي موّلها مصرف لبنان عبر دعم الفوائد على القروض للطبقات الدنيا). في المقابل ماذا قدّم من تبوأ اعلى المراكز وأهم المناصب الوزارية والإدارية والأمنية والقضائية؟
