كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أنه في ظل ارتفاع الدين العام بشكل غير مسبوق، تبحث فرنسا عن جميع الخيارات المتاحة لتمويل خدماتها العامة. وفي هذا السياق، اقترح شارل براتس، المندوب الوطني لاتحاد اليمين من أجل الجمهورية (UDR)، فرض ضريبة سنوية قدرها 1500 يورو على حاملي بطاقات الإقامة في فرنسا.
وتواجه فرنسا وضعاً اقتصادياً معقداً، حيث تجاوز الدين العام 3200 مليار يورو، فيما قد يتجاوز العجز في الموازنة نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، تقدر الالتزامات المالية غير المحسوبة بنحو 4284 مليار يورو. هذه الأرقام المقلقة تسلط الضوء على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحقيق التوازن المالي.
وفي مقال نشر في صحيفة “لو فيغارو”، انتقد شارل براتس التدابير المالية الحالية واعتبرها غير كافية، ودعا إلى استكشاف مصادر دخل جديدة، مشيراً بشكل خاص إلى الهجرة وتصاريح الإقامة التي تتيح للأجانب الإقامة القانونية في فرنسا، كما دعا السياسي اليميني المتطرف إلى “إسهام حقيقي للهجرة في تصحيح الحسابات المالية لفرنسا”.
وحسب براتس، تتراوح تكلفة الهجرة الصافية على فرنسا بين 0.52% و0.84% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما بين 14 و24 مليار يورو سنوياً، مع وجود حوالي 5 ملايين أجنبي يقيمون بشكل قانوني في فرنسا، يعني ذلك تكلفة سنوية تتراوح بين 3000 و5000 يورو لكل مهاجر. وللتعويض عن هذه التكلفة، اقترح فرض ضريبة سنوية قدرها 1500 يورو على حاملي بطاقات الإقامة، وهو مبلغ أكبر بكثير من الضريبة الحالية البالغة 225 يورو عند إصدار أو تجديد البطاقة، ووفقاً لتقديراته، قد توفر هذه الخطوة أكثر من 5 مليارات يورو سنوياً للدولة.
ودافع براتس عن اقتراحه معتبراً أنه “عدالة ضريبية”، حيث يرى أن المهاجرين يستفيدون من الخدمات الممولة من دافعي الضرائب الفرنسيين، وبالتالي من العدل أن يساهموا بشكل أكبر في تمويلها، كما يرى أن المبلغ المقترح يتناسب مع التكاليف الفعلية للهجرة، وأوضح أنه لا يوجد أي عائق دستوري لتنفيذ هذا الإجراء، الذي يصب في مصلحة العدالة الضريبية. وأشار إلى أن عدم دفع هذه الضريبة قد يؤدي إلى فقدان تصريح الإقامة، مما سيساهم في تخفيف العبء المالي الناتج عن بعض المهاجرين.
وبالتوازي مع هذا الاقتراح، اقترح شارل براتس فرض ضريبة بنسبة 33% على التحويلات المالية إلى البلدان التي لا تتعاون مع فرنسا فيما يتعلق بعودة الأجانب الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)، وتهدف هذه الضريبة إلى حث الجاليات على الضغط على بلدانهم الأصلية للتعاون مع السلطات الفرنسية فيما يخص الترحيلات.
وفي المقابل، يعتبر المدافعون عن حقوق المهاجرين هذه المقترحات غير واقعية، ويرون أنها محاولة غير عادلة لاستهداف هذه الفئة وتحميلها مسؤولية أزمة اقتصادية لا علاقة لها بها. كما تثار تساؤلات حول عدالة هذه الضريبة، خصوصاً بالنسبة للمهاجرين ذوي الدخل المحدود الذين قد يتضررون بشدة.
