
شدد ممثل “اليونيسف” في لبنان أكيل أيار على “أهمية التعليم كحق أساسي وجوهري لكل طفل”. وإذ لفت إلى أن قطاع التعليم قد أحرز تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، لا سيما من خلال الدعم المقدم من الصندوق الائتماني للتعليم (TREF)، إلّا أنه إعتبر أن لبنان لا يزال يعاني من أزمة حادة في التعليم والتعلم، حيث يتأخر العديد من الأطفال، خصوصاً الأكثر تهميشاً، عن اللحاق بأقرانهم في المنطقة.
في هذا الإطار، أكد الخبير في التنمية الإجتماعية رمزي بو خالد في حديث لموقعنا Leb Economy على أن “لبنان يعاني من أزمة حادة في التعليم والتعلم، ولكن هذا الموضوع يحمل مقاربات مختلفة بين اليونيسف التي تعتمد على المعايير الدولية في مقاربة مستوى التعليم وبين لبنان الذي ما زال يعتمد المنهجية نفسها لمدة تخطت الـ 25 سنة”.
وإذ شدد بو خالد على أن “الفارق كبير بين طريقة التقييم الدولي والطريقة اللبنانية”، أكد أن “هناك أزمة حادة في التعليم والتعلم في لبنان نظراً لتراكم الظروف السلبية منذ احداث تشرين اول 2019 وحتى جائحة كورونا، كما الأداء السيء لوزارة التربية”.
وقال: “نتيجة الأداء التربوي السيء والذي لم يلحظ البحث عن المناهج وتطوير الأطر التعليمية أو الذي لم يأخذ في الحسبان ما فُقِد من التعليم نتيجة جائحة كورونا وإلتزام المنازل ومن ثم نتيجة التوترات التي حصلت على صعيد الساحة اللبنانية، حيث كان في تلك الاوقات الهدف هو تسيير العمل التعليمي حتى ولو كان بطريقة شكلية أو بالحد الأدنى، كما كان هم وزارة التربية كيفية تأمين رواتب الأساتذة الذين شاركوا في إضرابات طويلة وقاموا بالإعتصام ورفضوا العمل برواتب متدنية، الأمر الذي إنعكس على المستوى والنظام التعليمي بشكل عام”.
وأكد بو خالد أن “تأثير هذه الأزمة على الأطفال سيكون مرتفع جداً، ففي الأساس وعادة تتضمن المناهج والأطر التعليمية النظامية أسلوب معين للتعاطي مع الأطفال، وهذا الأسلوب يلحظ إعادة إنشائهم أو تربيتهم بطريقة سليمة لتأقلمهم مع النمط التعليمي الذي يتم الإعتماد عليه، إلاّ أن ذلك لا يحصل في لبنان، الأمر الذي بطبيعة الحال سينعكس بشكل سلبي لاحقاً على المستوى التعليمي حيث أن الأطفال في لبنان وخاصة في المراحل الأولى يتقدمون بطريقة يكونون فيها غير منظمين ومؤهلين”.
وقال “نشهد تراجع في جودة التعليم وهذا يؤثر سلباً على سمعة النظام التعليمي في لبنان، كما أننا نلحظ تباين في مستوى التعليم بين المناطق المختلفة، وبالتالي فذلك حتماً سيؤثر سلباً على الجيل الصاعد”.
ولفت بو خالد إلى أنه “مع إستمرار الوضع القائم على ما هو عليه، يفقد لبنان جيل كامل من الشباب المؤهلين الأمر الذي سيؤدي إلى إنخفاض الكفاءات البشرية في لبنان”.
وفي ردٍ على سؤال يتعلق بالسياسات التي يمكن طرحها في إطار الحد من هذه الأزمة، إعتبر بو خالد أنه “على أي وزير أو شخص سيقوم بإستلام وزارة التربية من جديد أن يقوم بطرح سياسات عامة تتعلق بالمنهج وتحديثه وتطويره مع توجيه المنهج بإتجاه تغطية الفاقد التعليمي الذي وقع، ومن ثم إيصال الطالب في نهاية المراحل كلها إلى مستوى مقبول”.
وقال: “لا يجب أن ننسى أنه على الطرح الجديد الذي يتعلق بالمناهج أن يشمل عصرنة النهج وإدخال التشعّب أو الإرتباط مع التعليم المهني كسبيل لأخذ بعض الطلاب بإتجاه تعزيز مهاراتهم وصقل موهبتهم وصولاً إلى إنتاج يد عاملة كفوءة ومميزة”.