من الطبيعي أن تكون التعيينات الإدارية، وخصوصاً في الفئة الأولى، محط اهتمام ومراقبة، لأنها ترسم الوجه الحقيقي للإدارة العامة وتعكس مسار الدولة. لكن ما ليس طبيعياً أن تستمر هذه التعيينات في لبنان على قاعدة: “مش المهم مين الأجدر، المهم مين مدعوم”.
أسئلة كثيرة تطرح نفسها اليوم:
لماذا يتم تهميش أصحاب الكفاءات والشهادات العليا في الداخل والخارج؟
لماذا لا تزال المحاصصة تتحكم في مصير الإدارة؟
لماذا يُقصى من يملك القدرة ويُعيّن من يملك الولاء؟
في وقت يئن فيه لبنان تحت وطأة الانهيار الاقتصادي والمالي، ما زالت عقلية التقاسم والتحاصص تتحكم بمفاصل الدولة. وكأن لا أحد يريد بناء دولة مؤسسات، بل دولة أفراد ومراكز. المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب القرار إعادة النظر بالآليات المعتمدة، وإقرار قوانين واضحة وشفافة تنظم التعيينات وفق معايير الجدارة والاختصاص، بعيداً عن الحسابات السياسية والطائفية.
فالرهان على مستقبل وطن لا يبدأ من إصلاح الاقتصاد فقط، بل من تطهير الإدارة… لأنها العمود الفقري لأي نهوض. فهل من يسمع؟
