غياب الدولة عن مسؤولياتها… وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في مهب الإهمال
كتبت الإعلامية د. علا القنطار:
في الثالث من كانون الأول، يحتفل العالم بـ”اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة”، في محاولة لتسليط الضوء على حقوق هذه الفئة، وضرورة دمجها الكامل في المجتمع. أما في لبنان، فلا شيء يُحتفى به سوى الغياب الفاضح للدولة عن التزاماتها، رغم مرور 25 عاماً على صدور القانون 220/2000 الذي ينصّ بوضوح على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
القانون الذي يفترض أن يكون مرجعاً أساسياً لضمان كرامة هذه الفئة، بقي حبراً على ورق. فلا البيئة باتت مؤهلة، ولا المرافق العامة أُعيد تأهيلها، ولا وسائل النقل الخاصة وُفّرت لتسهيل تنقّلهم. الأبنية الرسمية، المدارس، المستشفيات، وحتى الطرقات، لا تزال تعكس غياب أي رؤية جدية أو تطبيق فعلي.
إن غياب الدولة لا يقتصر على التقصير اللوجستي، بل يمتد ليطال الإهمال التشريعي، حيث لا متابعة فعلية ولا محاسبة للمخالفين، وسط صمت من الوزارات المعنية والجهات الرقابية.
اليوم، لا نحتاج إلى مناسبات رمزية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية تحترم الإنسان وحقوقه. فذوو الاحتياجات الخاصة ليسوا عبئاً، بل قوة معطّلة بسبب منظومة لا ترى فيهم أولوية.
