كتبت الإعلامية الدكتورة علا القنطار: اليوم تتوضح الصورة بلا التباس، ويُحسم الجدل لمن راهنوا على التأجيل، ولمن بنوا أوهامهم على تعطيل الاستحقاق الانتخابي. الرد جاء واضحًا من القانون نفسه، لا من السياسة ولا من التمنيات.
فقد كشفت مصادر مطّلعة أن الاستشارة التي وجّهها وزير الداخلية انحصرت بسؤال محدد واحد، تمحور حول الآتي:
هل يحق للمغتربين المسجّلين أن يقترعوا من الخارج لانتخاب النواب الـ128؟ أم يُطلب منهم الحضور إلى لبنان للمشاركة في الاقتراع؟
أما في ما يتعلّق بالمادة 84 المرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الممغنطة التي تتيح للناخب التصويت في مكان سكنه عبر مراكز “الميغاسنتر”، فقد أوضحت المصادر أن هيئة التشريع والاستشارات سبق أن أصدرت رأيًا قانونيًا يعتبر أن عدم تطبيق هذه المادة لا يُعدّ إجراءً جوهريًا، ولا يشكّل عائقًا أمام إجراء الانتخابات في موعدها.
الرسالة اليوم واحدة: الانتخابات سالكة وآمنة ، والقانون لا يبرّر التأجيل، وكل ما عدا ذلك ليس سوى محاولة للهروب من مواجهة الناس وصناديق الاقتراع.
