في ظلّ الحديث المتداول عن استعداد لبنان لتسليم دفعة جديدة من السجناء السوريين وعددهم 100 إلى السلطات السورية عشية عيد الأضحى، تتجه الأنظار إلى خلفيات هذه الخطوة وما إذا كان توقيتها يحمل دلالات سياسية أو قانونية، أم أنه يأتي حصراً في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي الموقع بين البلدين، بعيدًا عن أي ربط بملفات داخلية شائكة كالعفو العام.
ويؤكّد المحامي نبيل الحلبي، الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “عملية التسليم هذه جاءت تنفيذًا للاتفاق القضائي الذي وقّعته الدولتان اللبنانية والسورية في 6 شباط، والذي يشمل اليوم تسليم الدفعة الثانية من المحكومين السوريين، إلى بلدهم قبيل عيد الأضحى المبارك”.
ويوضح أن “لا يوجد ترابط بين عملية التسليم هذه وبين ملف العفو العام في لبنان، الذي سيبقى معلّقًا إلى حين التوافق على أن يكون العفو شاملًا، لا سيما في ما يخص المعتقلين السنّة الذين تعرّضوا، للتنكيل خلال حقبة وصاية حزب الله ونظام الأسد على الأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى القضاء العسكري”.
وعن المخاوف من احتمال تطيير قانون العفو العام، ينبّه الحلبي إلى أن “لهكذا قرار تداعيات كبيرة على الشارع السني، معتبرًا أن ذلك قد يفاقم حالة الاحتقان الشعبي والسياسي، وقد تصل تداعياته إلى حركة عصيان عام في أكثر من منطقة”.
ويشدّد على أن “السلطات اللبنانية مطالبة بالتوقف عن القراءة في نفس الكتاب الذي يعود إلى الحقبة الماضية، معتبرًا أنه من المعيب، بحسب تعبيره، ألا يبادر أي مسؤول اليوم إلى الاعتذار عن الانتهاكات السابقة والعمل على جبر ضرر الضحايا”.
