أكد النائب إدغار طرابلسي عبر صوت كل لبنان أن إقرار الزيادة على رواتب موظفي الإدارة العامة والمتقاعدين يشكل خطوة إيجابية، إلا أنها لم تعد تلبي تطلعات الموظفين نتيجة تآكل قيمتها بفعل التضخم، داعياً الحكومة إلى وضع خطة زمنية واضحة لإعادة الرواتب إلى مستوياتها السابقة ضمن مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
وفي ما يتعلق بملف أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، أوضح طرابلسي أن الملف لا يزال يواجه عقبتين أساسيتين، هما عدم رفعه إلى مجلس الوزراء، وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة. وكشف أنه بحث الملف مع وزير المالية، حيث تبيّن أن العائق المطروح حالياً هو مالي.
واستغرب طرابلسي إقرار تثبيت موظفين في إدارات أخرى، في حين لا يزال ملف أساتذة الجامعة اللبنانية عالقاً، لافتاً إلى أن الدفعة الأولى تشمل نحو 427 أستاذاً فقط، ما يجعل البت بها أمراً ممكناً. وحذر من أن استمرار التأخير قد ينعكس سلباً على انطلاق العام الدراسي ويؤثر على نحو 65 ألف طالب.
ودعا طرابلسي إلى إحالة الملف سريعاً إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، معتبراً أن الملف بات مستوفياً للشروط، وأن مسؤولية الحسم أصبحت على عاتق الحكومة.
