قال النائب طوني فرنجيه من مجلس النواب: “لن نقبل بأن يُكسَر الجيش. نؤيّد العفو العام لرفع المظلومية لكن بعد الذي حصل مع وزير الدفاع نطرح علامات الاستفهام”.
وسأل: “هل المطلوب إظهار الطائفة السّنّية وكأنها في مواجهة الجيش، علماً أنها الخزّان الأول للمؤسسة العسكرية؟”.
وأضاف فرنجية: “نتمنّى عودة وزير الدفاع إلى مجلس النواب ليلقي كلمته ويعبّر عن رأي المؤسّسة العسكرية”.
وأكد أن “قانون العفو العام لا يجب أن يمرّ من دون الأخذ برأي مؤسسة الجيش”.
