على الرغم من محاولات الدولة اللبنانية تعزيز الأمن على المستويات كافة تبقى بعض الشركات غير مستوفية الشروط . بعض هذه الشركات يشكل خطراً على حرمات المنازل وعلى السلامة المرورية، فكيف تسمح الدولة بأجهزتها مجتمعة لشركة toters مثلاً بتوظيف عمال لبنانيين أو غير لبنانيين من دون الاستحصال على سجل عدلي؟ ولماذا لا يُسأل سائق الديلفري عن شهادة السَوق؟ ولماذا شركة بهذا الحجم لا تؤهل السائقين من خلال دورات تدريبية وهي تملك القدرة المالية واللوجستية لذلك؟ هل تعلمون كم عامل ديلفري من أصحاب السوابق؟ هذا عدا عن عدم الالتزام بشروط قيادة الدراجات النارية من وضع الطاسة إلى احترام المارة وفي كل مرة يلجأ أي مواطن إلى رفع الصوت والشكوى من سائقي الـ toters يأتي تهديد الشركة بعلاقاتها في لبنان وقدرتها على اللجوء إلى الوساطة. فهل سيتحرك القضاء بعد هذا الإخبار أم أننا سننتظر جريمة جديدة على غرار التي حصلت في جسر الباشا سابقاً بعدما قتل أحد سائقي الديلفري صاحب منزلٍ بهدف السرقة ؟
