يبدأ العام الدراسي 2026-2027، وبعض تلامذة الصفوف الانتقالية ما زالوا خارجه. فهل ينصفهم مجلس النواب مع طلاب الطلبات الحرة والمناهج الأجنبية عبر مشروعي قانون فيما تتعنت المسماة وزيرة تربية، ريما كرامي بادئة عاما دراسيا بلا حلول، على حساب مستقبل الطلاب وعامهم الدراسي؟
بعدما حُرم تلامذة المدارس الرسمية في الصفوف الانتقالية من فرصة الإكمال، رغم دراستهم “أونلاين” تحت وطأة الحرب والنزوح وتحويل مدارسهم إلى مراكز إيواء، قرر عدد من الأهالي التمرّد على القرار: لم يسجّلوا أولادهم حتى اليوم، رفضا لتكريس رسوب يعتبرونه غير عادل، سيما وان الامتحانات أونلاين لم تكن متكافئة ولم تضمن نزاهة ومساواة.
المفارقة أن المدرسة الرسمية فتحت أبوابها أمام تلامذة قادمين من المدارس الخاصة، بعدما منحتهم مدارسهم فرصة إكمال، فيما حُرم تلميذ المدرسة الرسمية (مدرسته التي ميزت طالب المدرسة الخاصة عنه) من الفرصة نفسها.
فهل يُعقل أن يصبح امتناع الأهل عن تسجيل أولادهم وسيلتهم الأخيرة للمطالبة بالعدالة؟ ننتظر من مجلس النواب الذي عالج أزمة الامتحانات الرسمية، معالجة هذه الفئات الثلاث، إنقاذا لما تبقى من هيبة التعليم في لبنان!
