عقد النائبان حليمة قعقور ووسيمون أبي رميا مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، أعلنا خلاله تقديم اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء إعفاء الوحدات السكنية الشاغرة من الرسوم والضرائب، بمشاركة النواب إيهاب مطر وأسامة سعد، وبإعداد من «الصفقة القانونية».
الاقتراح يأتي في ظل أزمة السكن في لبنان، نتيجة تدمير الأبنية جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وتوقف القروض السكنية منذ أكثر من ست سنوات، وانتهاء مهلة التسع سنوات للإيجارات القديمة وصدور أحكام قضائية مرتبطة بها، فإلغاء الإعفاءات من شأنه تشجيع عرض الوحدات السكنية للإيجار والمساهمة في خفض أزمة السكن وتعزيز إيرادات البلديات والعدالة الضريبية.
وأشار أبي رميا إلى أن اقتراح قانون سبق أن تقدم به لتسريع معاملات القروض المقدمة من المؤسسة العامة للإسكان، بهدف تسهيل تملّك المساكن لأكثر من 50 ألف عائلة، معربًا عن أمله في إحالة الاقتراح الجديد على الهيئة العامة بعد درسه في اللجان النيابية المختصة.
