عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور أعضاء اللجنة ووفد من الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، خُصصت للبحث في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة وضرورة إطلاق عمل هذه المؤسسة التي طال انتظارها.
وقال عبدالله عقب الجلسة: “خصصت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها اليوم للتباحث مع الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء في أسباب تعثر انطلاقة الهيئة، وضرورة إطلاق عجلة هذه المؤسسة التي انتظرناها طويلاً، والتي استغرقت سنوات من العمل التشريعي إلى حين إنجاز قانونها الذي أُقر عام 2015، لكنه، للأسف، بقي في الأدراج إلى حين تشكيل الحكومة الحالية. ونسجل لهذه الحكومة العمل على تحريك هذا الملف، نظراً إلى أهمية الهيئة في الحفاظ على سلامة المواطنين”.
وأضاف: “نتحدث اليوم في وقت نعتقد فيه أن الرأي العام في لبنان ربما يكون منشغلاً بحالات التسمم والإصابات التي تسجل هنا وهناك، وإن كان بعض الإعلام قد بالغ في تناول هذه المسألة. لكن بالنسبة إلينا، كلجنة صحة نيابية، وبالنسبة إلى المجلس النيابي، وأنا أعرف حرص الرئيس نبيه بري على هذا الموضوع، فإن هيئة سلامة الغذاء تأتي في مقدمة الهيئات من حيث الأهمية، بل إن أهميتها تفوق أهمية كل الهيئات الناظمة التي أُغدقت عليها الأموال والإمكانات والصلاحيات”.
وشدد عبدالله على أن “لجنة الصحة النيابية لا تقبل بأن تُحجب الصلاحيات عن الهيئة، خصوصاً أنها معنية بصحة الناس جميعاً. وقد ناقشنا هذا الموضوع مطولاً مع الهيئة، ونشكر المؤسسات التي تحاول، قدر الإمكان، متابعة هذا الملف، لكن ذلك لم يعد كافياً”.
وتابع: “عندما أقرّ المشرّع ضرورة وجود مرجعية واحدة لهذا الموضوع، من المصدر إلى المستهلك، لم يكن ذلك من قبيل الصدفة، بل كان الهدف إخضاع جميع حلقات السلسلة الغذائية للرقابة، وليس اعتماد الرقابة بالتقسيط. إن وجود الهيئة وتوفير الصلاحيات والإمكانات المطلوبة لعملها، وتأمين مقر ثابت لها، وتعزيزها مستقبلاً بجهاز إداري وميداني كبير يمكّنها من القيام بمهامها، كلها أمور تشكل أولويات أساسية”.
وأكد أن “أي إجحاف بحق الهيئة لن نقبل به”، معلناً أنه “سيكون هناك لقاء مع رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة هذا الموضوع”، ومعبّراً عن اعتقاده بأن الأمور” ستصل إلى المكان الصحيح”.
واكد أن” الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء سيكون لها دور أساسي وجوهري وشامل في إطار الحفاظ على صحة المواطن اللبناني وسلامته”
