
أرجأ رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان اليوم، والتي كان من المتوقع أن يُبحث خلالها عددا من الملفات الاقتصادية والأمنية الشائكة والحيوية، وفي مقدمها مساعي إعادة إحياء خط أنابيب النفط إلى طرابلس، ومعالجة أزمة ديون الفيول العراقي، فضلاً عن توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التبادل التجاري وتنظيم ملف نقل المحكومين بين البلدين.
وأعلنت السفارة العراقية في بيروت تأجيل الزيارة، على أن يُحدَّد موعد جديد لها في وقت لاحق. فلماذا الارجاء وماذا في الخلفيات؟
تؤكد مصادر مطلعة على الملف العراقي لـ”المركزية” أنها كانت أساساً تشكك في حصول زيارة الزيدي إلى لبنان، وقد أشارت إلى ذلك في مقال سابق نشرته “المركزية”، معتبرة أن الزيارة قد تتأجل أو ربما لا تتم أصلاً، إذ إن أحد أسباب التأجيل يرتبط بلبنان. فالزيارة كانت تشمل توقيع اتفاقيات تتعلق بأنابيب النفط في طرابلس، في وقت لا يزال لبنان غير جاهز للتوقيع، ولم يُقدم على أي خطوات إصلاحية أو تحضيرية في هذا الاتجاه، ما يجعل الظروف غير مهيأة لإتمام الاتفاق.
أما الجزء الآخر من الأسباب، فيتعلق بالعراق وبملف “جرف الصخر”، حيث تشهد المنطقة تطورات داخلية مهمة. وتقول المصادر إن قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، زار العراق موفداً من المرشد الإيراني، في إطار مساعٍ للحد من التصعيد، إلا أن “كتائب حزب الله العراقي” ترفض الاستجابة لهذه الضغوط.
وتضيف المصادر أن الحكومة العراقية بقيادة الزيدي تسعى إلى بسط نفوذ الدولة في منطقة جرف الصخر الخاضعة لسيطرة “كتائب حزب الله” منذ عام 2014، في ظل اتهامات بوجود عمليات تهريب للنفط تدر عائدات مالية ضخمة.
كما ترى المصادر أن الولايات المتحدة قدمت العراق لإيران، ما أتاح للأخيرة الاستفادة من موارده الاقتصادية وتجاوز العقوبات المفروضة عليها عبر الساحة العراقية.
وتؤكد أن الزيدي لن يسمح باستمرار ما تصفه بـ”النفوذ الإيراني غير الطبيعي” في العراق، وأن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني يدعمه في هذا التوجه، انطلاقاً من قناعته بضرورة حماية الثروات العراقية ومنع استغلالها أو توظيفها للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
في انتظار تحديد موعد جديد للزيارة، تبقى الملفات العالقة بين بيروت وبغداد رهينة تطورات الداخل العراقي من جهة، وقدرة لبنان على استكمال متطلبات الاتفاقات المطروحة من جهة أخرى، تختم المصادر



