تحدث النائب محمد يحيى عن اتفاق بين الأمن العام اللبناني والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري لضمان العودة الآمنة، وتحقيق عودة منظمة وليس عشوائية. وبرر إعادتهم بصعوبة الوضع الاقتصادي في لبنان وبأحقية اللبنانيين في الاستحواذ على الفرص كالوظائف، لكنه لم ينفِ في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية، وجود مشاكل عديدة تقف خلف الأزمة الاقتصادية في لبنان، إلّا أنه اعتبرهم جزءاً منها.
إلا أنّ النائب بلال الحشيمي حذّر من خطورة عودة النازحين بهذه الطريقة، مؤكداً أنها غير آمنة في ظل غياب أي ضمانات للنازحين، مذكّراً أن النظام السوري الذي قتل النساء والأطفال، وهجّر 15 مليون سوري، لا يريد عودة مواطنيه، وهؤلاء سوف يتعرضون للاعتقال والتعذيب والقتل في حال توجهوا إلى سوريا.
وفي حديث مع “الأنباء” الالكترونية، نبّه الحشيمي من التعامل مع النازح الذي لجأ إلى لبنان بهذه الطريقة وإلزامه على العودة إلى سوريا، ولفت إلى أنّ النازح وعائلته وأطفاله أمانة، ولا يجوز إجبارهم على العودة في ظل غياب الأمن والضمانات.
وشدد الحشيمي على أن النازحين السوريين ليسوا سبب الأزمة الموجودة في البلاد، وسأل: “هل النازحون هم من صرفوا 20 مليار دولار بظرف سنة أم السلطة اللبنانية؟ هل هم يقفون خلف الفساد المستشري أم السلطة؟ لا تكمن المشكلة في وجودهم بل في السياسات المتبعة داخلياً، خصوصاً في ظل دعم المنظمات الأممية لهم”.
وختم حديثه لافتاً إلى ان النواب في لجنة حقوق الإنسان سيتصدون حيت يستطيعون لخطّة إعادة النازحين قسرياً إلى بلادهم.
