ليس كل من استلم مركز المسؤولية كان أهلًا لذلك، فالمراكز خلقت لرجالها، ولمن يستطيعون أن يشغلوها على قدر كبير من الثقة، والأمانة والمسؤولية.. الريس فادي رومانوس، رئيس اتحاد بلديات جزين ورئيس بلدية لبعا خير مثال على ذلك، هذا الرجل الذي شغل مركز رئاسة البلدية بشكل مهني جعل منه رجل إستثنائي استطاع أن يشغر مكانه المهم على قدر كبير وكبير من المسؤولية، فمنذ توليه لمهامه لم يوفر رومانوس جهدًا أو فرصةً إلا وسعى من خلالها إلى تأمين كافة متطلبات بلدته، من خلال العمل على مشاريع إنمائية كاملة متكاملة، بالإضافة إلى الوقوف على كافة متطلبات أهل بلدته عاقدًا العزم على العمل الجاد والمتواصل بظل مختلف الأوضاع والأحداث. من مشكلة كورونا، وصولا إلى الأزمة الإقتصادية كان الرئيس فادي رومانوس حاضرًا، واضعًا كافة قدرات البلدية، وقدراته الخاصة بمتناول الجميع، وذلك لأجل تغطية دور الدولة المفقود أصلا، بالإضافة إلى العديد والعديد من المشاريع والنشاطات والتوجيهات التي قام بها رومانوس والتي لا تكفي مقالة أو بضعة من الأسطر على أن يفندوها.
رومانوس لم يتوقف عند جعل حالات الطوارئ حالات شبه عادية يعمل على معالجتها على دوام الساعة، لا بل كان له دور كبير من خلال عمله على جمع دور لبعا الوطني مع طيف القداسة الذي لا يتوانَ لا بل لا يوفر أي فرصة من خلال إرشاد الشباب، وتوجيههم للطريق الصحيح.
أما إنمائيا لم يتوقف رومانوس عند أي عائق أو مشكلة إذ كان حاضرًا على قدم وساق لأجل معالجة أي مشكلة، حيث حارب لإبقاء مستوصف الأرز شغّالاً من خلال العمل الجدي على تأمين الأموال اللازمة، ونفقات المستوصف من ماله الخاص ليبقي أبوابه مشرعة أمام كافة المواطنين غير القادرين على تحمل نفقات عيادات الأطباء، لا بل أكثر من ذلك إذ أن الريس فادي رومانوس كرّس كافة جهده لتأمين احتياجات المرضى الخاصة لتفادي الأخطار المحدقة بالتأجيل والتراخي بالأمور الصحية.
بيئيًا أيضًا، استطاع فادي رومانوس أن ينتصر للبعا وجزين وأهلها، إذ حارب لأجل قضية الكسارات، والحفاظ على البيئة والغطاء النباتي حيث أنتصر بمعركته قائلا:” في سابقة من نوعها، القضاء اللبناني انتصر للبيئة في البلاد التي تمر بأسوأ أزمة إقتصادية وإجتماعية في تاريخها، وذلك رغم استفحال ووقاحة بعض المجرمين التي استمرت لسنوات. فجزين (جنوب لبنان)، رغم معاناتها من عشرات المجازر البيئية، كتقطيع أشجار الصنوبر البرّي المعمّرة فيها والإتجار بحطبها، وضرب ثروتها الحرجية، نجحت هذه المرة بمواجهة جلّادها وانتفضت لنفسها”. فبعد تشويه أحد الجبال والتعدي على العقارات الخاصة بالأهالي في منطقة مراح الحباس قضاء جزين، ادّعت البلدية على وزارة الصناعة، وطالبتها بإبطال القرارين رقم 3524/ ت و4048/ت الصادرين عن وزير الصناعة بتاريخ 19/05/2012 و17/09/2013، والمتضمنين الترخيص بإنشاء واستثمار مجبل الباطون القائم على العقار رقم 168 من المنطقة، مع طلب حفظ حقها بالمطالبة بالعطل والضرر وتضمين المستدعى بوجهها الرسوم والنفقات. وفي تاريخ 29/11/2022، صدر قرار جاء فيه، إبطال قراري وزير الصناعة، ما يعني إنصاف البيئة.
يبقى الريس فادي رومانوس المحارب الذي لم يوقفه لا ترهيب ولا ترغيب، لا بل على العكس من ذلك تماما حيث بقت مصالح ناسه وأهله وبلدته أهم من أي شيء آخر
