اعتبرت ميساء عبد الخالق، المحللة السياسية اللبنانية، لـ”سبوتنيك” أن هناك انسدادا في الأفق السياسي بلبنان، وسط تقاذف الاتهامات بين المسؤولين السياسيين عن تعطيل المسار الدستوري، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مخاوف أمنية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي على الرغم من الإجراءات التي اتخذها حاكم مصرف لبنان في هذا السياق.
وبحسب حديثها لـ”سبوتنيك”، لا يزال المسؤولون في لبنان ينتظرون الإشارة الخارجية والحل من الخارج، وبات معروفا أيضا أن المجتمع الدولي دائما ما يردد على مسامع المسؤولين اللبنانيين بأن عليهم أن يباشروا هم بحل أزمتهم الداخلية المتمثلة في انتخاب الرئيس، وكذلك القيام بجملة إصلاحات لحل الوضع الاقتصادي.
واستطردت: “لا سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة تكون أول مهامها الإصلاحات في البلاد من أجل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي المقدرة بـ3 مليارات دولار، وإعادة إنتاج العمل المؤسساتي، لأنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية سوى بالخروج من هذه السياسات البالية، وإعادة تفعيل القطاعات الإنتاجية في البلاد، وأهمها الزراعة والصناعة، وكله مرتبط بتنفيذ خطط حكومية”.
ونبهت عبد الخالق من تأثير الشغور الرئاسي على الوضع الأمني، وقالت إن الأخطر من الضائقة المعيشية والحياتية التي يعاني منها غالبية الشعب اللبناني بعد أن تجاوزت معدلات الفقر أكثر 82% من سكان لبنان، المخاوف الأمنية المرتبطة بأزمة الفراغ الرئاسي. ورأت أن أزمة لبنان ليست في أولويات المجتمع الدولي، وأكبر دليل على ذلك أن زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى لبنان لم تحمل أي مبادرة، واقتصرت تصريحاته على ضرورة انتظام عمل المؤسسات ودعم فرنسا للجيش اللبناني، معلنا أن لديه تكليفا من الرئيس ماكرون لصياغة برنامج تعاون عسكري بين البلدين للمرحلة المقبلة.
ولفتت إلى أن تقاذف الاتهامات بين المسؤولين السياسيين اللبنانيين واتباعهم “لمصالحهم الضيقة على حساب مصلحة الوطن” يعطل مسار المؤسسات الدستورية.
