أعاد نائب رئيس الحكومة اللبنانية السابق اللواء المتقاعد عصام أبو جمرا، فتح ملف تحويلات مالية إلى فرنسا بأسماء عائلة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إبان ترؤسه حكومة عسكرية بين عامي 1988 و1990.وأبو جمرا كان وزيراً في الحكومة العسكرية التي ترأسها عون، عندما كان قائداً للجيش في عام 1988، بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل. واستغرب مقربون من عون إعادة أبو جمرا فتح هذا الملف الذي «صدر فيه حكم قضائي بتبرئة عون، حيث كسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد الرئيس اللبناني الأسبق إلياس الهراوي.وتعود القضية إلى عام 1990، حين اتهم عون، الذي كان رئيساً للحكومة العسكرية منذ عام 1988 وحتى 13 تشرين الأول 1990، بتحويل أموال كانت مودعة في مصرف لبناني إلى حساب زوجته في فرنسا على دفعتين تبلغ كل منهما 5 ملايين دولار، وذكرها الرئيس الهراوي في كتاب مذكراته الذي حمل عنوان «عودة الجمهورية من الدويلات إلى الدولة»، ما دفع عون لمقاضاته أمام المحاكم اللبنانية.ورغم أن الملف أقفل بموجب حكم الاستئناف الصادر في عام 2012، الذي قضى بتغريم ورثة الرئيس الهراوي مبلغ 30 مليون ليرة (20 ألف دولار في ذلك الوقت) تعويضاً لعون، أعاد أبو جمرا فتح الملف، أمس، في بيان نشرته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
أبو جمرا، الذي شغل موقع نائب رئيس الحكومة العسكرية في عام 1988، ولجأ إلى باريس إلى جانب عون بعد دخول الجيش السوري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، في 1990، قال في البيان أمس: «أنا لم أحول أموالاً لشخص العماد عون بتاتاً إلى الخارج. أنا نبهته واختلفت معه لتفرده وتحويله 15 مليون دولار إلى الخارج باسم زوجته وشقيقها، من حساب فتحه باسمه للحكومة بقيمة 30 مليون دولار قدمها الرئيس صدام حسين بناء على طلبي منه لدعم رواتب الجيش إذا تم قطع الأموال عنه من الحكومة الأخرى (حكومة الرئيس سليم الحص)». وقال أبو جمرا الذي بات معارضاً لعون، إن الجنرال عاد وقبض الـ12 مليوناً المتبقية من أصل المبلغ (30 مليوناً)، قبل سنوات بعد فك وزارة المالية لحجزها، مضيفاً أن الأموال «ما زالت معه يتصرف بها بقرار يصدر عنه، وكأنها مال خاص به».
