عقد تكتل “لبنان القوي” إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله، واعتبر في بيان ان “ما جرى في مجلس النواب اليوم من محاولة تمرير مرسوم غير شرعي ومزور شكل فضيحة كبيرة في مسلسل المخالفات التي تمارسها حكومة نجيب ميقاتي الناقصة، وهو يتخطى حدود الأخلاق في العمل السياسي، إذ أن ميقاتي لم يكتف بتجاوز موقع رئاسة الجمهورية بل هو بات يستسهل التزوير كأن الأمور سائبة ولا محاسبة في البلاد”.
واوضح البيان ان “التكتل برفضه لما جرى ينطلق من مواقفه الوطنية المبدئية والثابتة وهو يقدر موقف الكتل النيابية التي إلتزمت المنطق والنهج نفسهما. كما يقدر للمجلس النيابي اسقاطه تمرير هكذا مراسيم وهو ما رفض القيام به اساسا رئيس مجلس النواب عندما رفض استلام مراسيم الحكومة البتراء بعد عام 2006 وما يزال. أن المخالفات الميثاقية والدستورية والجزائية الحاصلة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون لن تمر مرور الكرام كما محاولة التطبيع مع الفراغ، ولذا فإن مغزى الخروج من الجلسة هو التصدي للمخالفات الدستورية ولا يستهدف توقيف قانون وارد بحسب الاصول مثل قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج بعد 17 تشرين”.
واعتبر أنه “لم يعد بمقدور أحد أن يتجاوز إستحقاق رئاسة الجمهورية كحل وحيد لإعادة إحياء عمل المؤسسات الدستورية”، وعليه اكد التكتل “ضرورة أن ينتقل الجميع الى مرحلة جديدة ترتكز على الحوار والتشاور للإتفاق على سلة إنقاذية متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ برنامجا إصلاحيا حقيقيا بالتعاون مع المجلس النيابي”.
