وافق المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم الجمعة، على خطة لا تحظى بشعبية لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، في انتصار للرئيس إيمانويل ماكرون بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية على التشريع.
ومن المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب النقابات والمعارضين الآخرين لخطة التقاعد، وبينهم المتظاهرون الذين تجمعوا في أماكن بأرجاء فرنسا مساء الجمعة مع صدور القرار.
ورفض المجلس بعض الإجراءات الأخرى في قانون المعاشات التقاعدية، لكن رفع سن التقاعد كان محورياً في خطة ماكرون وهدفاً لغضب المحتجين.
وبهذا، يمكن لماكرون إصدار القانون في غضون 15 يوماً.
