وأصدرت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان بياناً، لفتت فيه إلى انه “مع استمرار إضراب موظفي القطاع العام تتفاقم الصعوبات المالية التي تتراكم على المستشفيات يوماً بعد يوم”، فقد توقفت آليات العمل بين المستشفيات والجهات الضامنة، بدءًا من عدم إمكان تسليم فواتير المرضى وصولاً إلى عدم تسديد المستحقات التي لها في ذمة الدولة، مستحقات يعود بعضها إلى اكثر من 15 شهراً.
واذ أكدت نقابة المستشفيات أنها تقف بقوة مع مطالب موظفي القطاع العام، طالبت الحكومة “بتلبية هذه المطالب المحقة كي تعود الدولة إلى صلب عملها، ألا وهو تسيير أمور الناس”، مشيرة إلى أن “الاستمرار في الوضع الحالي يقوّض أسس المؤسسات، لا سيّما الاستشفائية، ويهدد الأمن الصحي للمواطنين الذين يعانون أصلاً من عدم قدرتهم في الحصول على العناية الطبية”.
وكان موظفو القطاع العام قد دخلوا إضراباً عاماً منذ قرابة العام ونصف العام، لم ينته حتى اللحظة، ولم يتم التوصل إلى توافق على زيادة الأجور، بما يدفع الموظفين إلى العودة عن الإضراب.
وحسب المعلومات، تتجه الحكومة إلى درس زيادة على أجور موظفي القطاع العام لا تقل عن راتبين إضافيين، ولا تزيد عن 4 رواتب بين الموظفين الفعليين والمتقاعدين، غير أن كافة الطروحات يقابلها رفض من قبل موظفي القطاع العام، ما لم تلحظ الحلول زيادة غير قابلة للتغير مع انهيار الليرة، بمعنى إما ان تكون الزيادة بالدولار الأميركي أو أن تكون زيادة دورية تتلاءم مع تراجع سعر الصرف.
