هؤلاء سيخسرون حساباتهم.. ولا تحاويل مالية

تزداد الضغوط الاقتصادية والمالية الأميركية على “حزب الله” ومؤسساته العسكرية والمدنية، وتشتد مفاعيلها عليه وتتنوع أشكالها عاماً بعد عام، منذ أن بدأت في العام 2015 ، إذ طالت أولاً قياديين في الحزب وتدرَّجت إلى مؤسسات وأشخاص قريبين من فلكه وصولاً في العام 2019 إلى وضع إسم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو الكتلة النائب أمين شري والقيادي في الحزب وفيق صفا على لائحة “أوفاك”. عام 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، “على خلفية الدور الذي لعبه في انتشار الفساد في لبنان… وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، وهو قانون يُطبَّق للمرة الأولى في لبنان.

كما وضعت الخزانة الاميركية عقوبات على أفراد وشركات لتقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة. ومنهم الصراف حسن مقلد، ورجلي الأعمال اللبنانيين في غينيا علي سعادة وإبراهيم طاهر. واستهدفت العقوبات شركات في لبنان وزامبيا وألمانيا بسبب صلاتها المزعومة بالأفراد الخاضعين للعقوبات، ومن بين تلك الشركات “غولدن جروب” و”هامر آند نيل للإنشاءات” و”حميدكو للاستثمارات” وغيرها.

وفرض أيضاً عقوبات على عادل دياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامه، بالإضافة إلى شركة سياحة تابعة لهم تحمل اسم “دار السلام” وتتخذ من لبنان مقراً بسبب ارتباطهم بـ”حزب الله”، الذي تصنفه واشنطن “إرهابيا”.

وفي 29 أيلول 2021، أعلنت الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة وقطر اتخذتا خطوات منسقة، لاستهداف شبكة مالية تابعة لـ”حزب الله” في شبه الجزيرة العربية. كما ادرجت أفراداً في قوائم العقوبات منهم علي رضا حسن البناي وعلي رضا القصابي لاري وعبد المؤيد البنياري لتقديمهم دعماً مالياً ومادياً للحزب. ويأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من فرض الولايات المتحدة، الجمعة 17 ايلول 2021، عقوبات على قنوات مالية تعمل من لبنان والكويت وتموّل “حزب الله”، وكذلك على شركات واجهة، تدعم الجماعة وإيران.