للمرة الثانية في غضون عام، رفعت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية، في خطوة من شأنها إضعاف القدرة الشرائية للسوريين، في الوقت الذي تعيش فيه أسواق البلاد أزمة على وقع ارتفاع أسعار مستمر.
وبررت “الهيئة الناظمة للاتصالات” قرار رفع أسعار الاتصالات الخلوية بنسبة تتراوح بين 30 و35 في المئة، والاتصالات الثابتة بنسبة تتراوح بين 35 و50 في المئة بارتفاع المصاريف التشغيلية، معتبرة أن رفع سعر الاتصالات يضمن استمرار خدمات المشتركين.
ووفق التسعيرة الجديدة، أصبحت تكلفة الدقيقة الخلوية للخطوط مسبقة الدفع 35 ليرة سورية بعد أن كانت 27 ليرة، و33 ليرة للخطوط لاحقة الدفع ارتفاعاً من 23 ليرة سورية، أما بخصوص تكلفة اشتراك الإنترنت (ADSL) فأصبحت تتراوح بين 4200 إلى 7500 ليرة سورية.
وجاء القرار استجابة لمطلب شركتي “سيريتل” و”MTN” للاتصالات الخلوية برفع الأسعار للانتهاء من سوء خدمة الاتصالات، بعد زيادة شكاوى الشارع من انقطاع الاتصالات وتراجع الخدمة.
لكن، وفق الباحث الاقتصادي رضوان الدبس، فإن تحسين خدمة الاتصالات يجب ألا يكون على حساب السوريين المستنزفين اقتصادياً، مضيفاً ل”المدن”: “الوزارة تتذرع بزيادة المصاريف التشغيلية، علماً أن المعروف عن قطاع الاتصالات أن التكلفة التشغيلية تبقى شبه ثابتة، والتكاليف المرتفعة تدفع عند التجهيز الأولي في بداية المشروع”.
ويتساءل الدبس عن قيام شركات الاتصالات برفع أجور العمالة لديها، ويعتبر أن “الهدف هو زيادة إيرادات الدولة، للمساهمة في تغطية جانب من نفقات الحكومة، التي تعاني من ارتفاع نسبة العجز”.
وكانت حكومة النظام قد رفعت أسعار الاتصالات في صيف عام 2022، وقالت حينها إن رفع السعر جاء لضمان استمرار عمل شركات الاتصالات وخدماتها بما يتناسب مع الظروف الحالية الناتجة عن تداعيات قانون “قيصر” وارتفاع سعر الصرف.
بدورها، أدرجت مصادر من دمشق في حديثها ل”المدن” قرار رفع سعر الاتصالات في إطار تجهيز الأرضية للمشغل الخلوي الثالث (وفا تيلكيوم)، معتبرة أن القرار الأخير يؤشر إلى اقتراب انطلاق عمل الشركة.
وفي شباط/ فبراير 2022 أعلن وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري إياد الخطيب، عن إطلاق المشغل الثالث لشركات الخلوي في سوريا “وفا تيليكوم”، مؤكداً أن الشركة المالكة هي “محلية وطنية”، في الوقت الذي سرت فيه أنباء عن ملكية إيران للشركة.
