اعلن النائب الياس جراده عن “تقديم اقتراح قانون الى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلدا للتوطين”، لافتًا الى “أننا لا نتخطى ابدا الدستور ونتمنى ان لا يبقى الموضوع صخبا اعلاميا وان يترجم هذا الصخب الى أفعال والى عمل تشريعي ورقابي، ان كان في المجلس او من قبل الجهات التي تعنى بالشأن العام”.
واعتبر، خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، في حضور المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين مارون الخولي، أنّ “الموضوع اصبح ضاغطا جدا على المجتمع اللبناني، ان كان اقتصاديا او أمنيا او اجتماعيا أو ديموقراطيا. ضحية النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنى على الشعب السوري وننظر الى مستقبل الشعبين”.
كما اضاف جرادي: “من المؤكد أنّ موطىء الأمان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصاديا، اضافة الى الموضوع الديموغرافي بكل صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 الى الان في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظمات رسمية ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز او لأمر آخر”.
وفي هذا الإطار، رأى أنه “كان لا بد من اطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار”.
واكد جرادي أنه “لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فاننا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللاجهزة الامنية اللبنانية. لا بد من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتم تقديم هذا الاقتراح”.
الى ذلك، شكر جرادي “الحملة الوطنية لاعادة النازحين، ممثلة بأعضائها الذين جالوا على غالبية الكتل، وكان هناك تأييد كبير، ونأمل ان يترجم هذا التأييد الى تأييد تشريعي”.
