وفاة مريض بسبب عمليّات تفتيش إسرائيليّة مطوّلة لقافلة طبيّة

ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلثاء، بالقيود التي فرضها الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية في قطاع غزة والتي أودت بحياة أحد الجرحى، وفق قوله.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة “إكس” “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش والاحتجاز المطوّلة للعاملين في مجال الصحة، وهي عمليات تعرّض حياة المرضى الضعفاء للخطر”.

وروى تفاصيل العقبات التي اعترضت قافلة السبت خلال ذهابها إلى شمال قطاع غزة والمستشفى الأهلي العربي وخلال عودتها.

وأوضح أن القافلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، أوقفت مرتين عند حاجز في منطقة وادي غزّة التي تفصل بين شمال وجنوب القطاع، ذهابًا وإيابًا.

ولم يحدد المدير العام للمنظمة الجهة المسؤولة عن حاجز التفتيش في منشوره على “إكس”.

لكن ناطقًا باسم منظمة الصحة العالمية أكّد لوكالة فرانس برس أن الجيش الإسرائيلي كان يدير عمليات التفتيش تلك. 

وأضاف تيدروس “بعض عناصر الهلال الأحمر الفلسطيني أوقفوا مرتين”.

ولفت إلى أن سيارة إسعاف وواحدة من شاحنات المساعدات الطبية أُصيبتا برصاص عند دخولهما مدينة غزة، دون تحديد هوية الجهة التي أطلقت الرصاص.

في طريق العودة، “صدرت تعليمات لبعض المرضى والعاملين الصحيين التابعين للهلال الأحمر عند نقطة التفتيش بالخروج من سيارات الإسعاف والتعريف عن أنفسهم، وتم احتجاز بعض العاملين في مجال الصحة واستجوابهم لعدة ساعات”.

وتابع تيدروس “بسبب هذا التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق، نظرًا لخطورة جراحه والتأخر في حصوله على العلاج”.

ويدعو المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مع كافة وكالات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

اندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وأسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم من المدنيين، وفقاً للسلطات الإسرائيلية. واقتادت الحركة حوالى 240 شخصاً رهائن، لا يزال 137 منهم محتجزين لديها.

ورداً على ذلك، تعهدت إسرائيل “بالقضاء” على حماس، وتواصل حملة قصف مكثفة على قطاع غزة كما باشرت عمليات برية اعتباراً من 27 تشرين الأول. وقد ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 18205 قتلى وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الإثنين.

وتفرض إسرائيل “حصارًا كاملًا” على قطاع غزة منذ التاسع من تشرين الأول ما تسبب في نقص خطير في المياه والغذاء والدواء والكهرباء. كما أن الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومحطات تحلية المياه غير متوافر.