كتبت الزميلة اريج عمار في الانباء :
يواجه لبنان تهديداً كبيراً بوضعه على اللائحة الرمادية في تشرين الأول المقبل بسبب تزايد اقتصاد “الكاش” وفقدان الثقة في المصارف اللبنانية بعد الأزمة الاقتصادية. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة خطر تبييض الأموال وتحركات الأموال المشبوهة. وبالرغم من المحاولات لتجنب هذا المصير عبر إجراءات احترازية تشمل تشجيع تسديد الضرائب بالبطاقات المصرفية. إلا أن هذه الجهود لن تكون فعّالة دون إصلاحات اقتصادية تشمل مكافحة التهرب الضريبي ومنع التهريب عبر الحدود.
وفي هذا الإطار تعمل جهات عدة لتعزيز ضرورة الالتزام بالضرائب، إذ إن باعتبار البعض أن أحد أهم الأسباب لهذا التهرب يعود لطريقة الحوكمة في لبنان وانعدان الثقك، إذ يقول كريم الضاهر، رئيس لجنة السياسات الضريبية والمالية في ALDIC أن “المالية العامة بصلبها تنقسم إلى شقين وهي الإيرادات والنفاقات، وعمل البعض على إبطال أي تدابير إصلاحية لتطوير النظام الضرائبي في لبنان فإن مفهوم ضرورة عدم وجود ضرائب هو مفهوم خاطىء ويسبب انهيار للدولة ومؤسساتها كما يحصل في لبنان حالياً إلى ذلك فهي أيضا تؤدي لغياب الخدمات الأساسية كالطبابة والتعليم وغيرها”.
