أعربت نقابة المالكين، في بيان، عن شعورها بـ “الارتياح لتجاوب عدد كبير من المستأجرين مع دعواتنا إلى التفاهم الرضائي مع المؤجرين حول الزيادات على بدلات الإيجار، وخصوصاً بعد صدور الأحكام القضائية باعتبار المهل منتهية بموجب القانون الصادر عام 2014 والذي انتهى في نهاية عام 2023″، داعية “من لا يزالون ينصتون إلى أصوات التحريض – دعوة صادقة – إلى التجاوب مع دعواتنا والتفاهم مع المالكين حول زيادات طبيعية مقبولة، وخصوصا أنهم يدركون طبيعة الظلم المتراكم في حقنا والذي آن الأوان أن ينتهي بعد 40 سنوات من الظلم و9 سنوات ونصف السنة من التمديد. كما ندعوهم إلى توفير كلفة النزاعات القضائية وأكلاف المحامين وألا يخالفوا ضميرهم بل أن يبادروا إلى الاتصال بالمالكين للتفاهم معهم رضاء”.
وأضاف البيان: “ومن جهة أخرى، ندعو المالكين إلى التمسك بحقوقهم والمبادرة إلى التواصل فورا مع جميع المستأجرين ودعوتهم إلى التفاهم رضاء، وإلا فالخيار المر في المحاكم التي تحكم وفق القانون النافذ عام 2014 والمعدل عام 2017”.
وتابع: “لا نفهم موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإرسال كتاب إلى مجلس النواب لاسترداد قانون الإيجارات غير السكنية، فيما الأجدى به نشره في الجريدة الرسمية فورا وعدم ترك المالكين يتقاضون بدلات معيبة وهم غير قادرين على تأمين مستلزماتهم الأساسية ونحمله المسؤولية في معاناتهم من جراء تصرفه هذا المنحاز إلى الظلم، وإلى لجان التجار التي تستثمر في أملاكنا بالمجان.”
وختم: “ندعوه مجددا إلى نشر القانون فورا والرجوع عن الخطأ والكف عن التمادي بظلم المالكين، وعدم رمي الكرة في ملعب مجلس النواب الذي قام بواجباته بالتصويت على القانون ليأتي الرئيس ميقاتي فيمتنع عن نشره بعد موافقة مجلس الوزراء على إصداره، بما يعني أنه أصبح في مرحلة النشر. ومن جهة أخرى نطالب مجلس شورى الدولة الذي نحترم قضاته بإصدار قراره في الملف على نحو سريع بإعلان بطلان مرسوم رد القانون إحقاقا للحق والعدالة وباعتبار هذا المجلس الملاذ الأخير للدفاع عن الدستور في لبنان”.
