أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الاربعاء، أن “مع تصاعد الحرب وازدياد التوتر وإمعان الجيش الاسرائيلي بارتكاب المجازر، تمسكنا بحق لبنان بتحرير ارضه وحفظ سيادته”.
ودان ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء “بقوة مجزرة “مدرسة التابعين” التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأبرياء وسقوط اكثر من مئة قتيل، ونسأل الضمير العالمي التحرك لوقف هذه الابادة الجرمية المنظمة”.
وأشار إلى أنه “بعد أكثر من عشرة اشهر من الحرب على لبنان وغزَة لا نزال ندفع ثمن باهظاً من ارواح شبابنا واهلنا وبلداتنا واقتصادنا، مصرِّين على وقف الحرب ومؤكدين موقف لبنان الواضح بالتقيد الحرفي بمضامين القرار 1701 وتنفيذ كامل بنوده ومندرجاته من قبل الجميع ، لأنه المدخل إلى أي حل”.
ولفت إلى أننا “امام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الاسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة اجانب واخوة عرب، تكثفت نظراً لخطورة الوضع اللبناني والاقليمي وخطورته على امن المنطقة، وبالأخص ما يعنينا من منع الحرب ووقف اطلاق النار هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة، وما تتركه من تدمير وتهجير وقتل، على مرأى من العالم اجمع”.
وشدد على أن “الحكومة لا نزال نرفع الصوت وندين بشدة الاعتداءات ونعمل لإحقاق الحق، ولن نتهاون بتوظيف كل قدراتنا وصداقاتنا لحماية بلدنا وادانة افعال إسرائيل الجرمية، ورفع الصوت لتحريك الضمير العالمي. فالتعنت الإسرائيلي يهدد مساعي وقف الحرب ولا يقيم وزناً لمبادرات وسطاء الخير”.
ووأكد ميقاتي مجددًا على “الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية، ونؤيد الدعوة إلى الحوار فإنتخاب رئيس، وإلى التفاهم وتعزيز التلاقي للوصول إلى جلسة انتخاب رئيس باسرع وقت”.
وقال إن “في هذه الظروف الصعبة نحن نحتاج الى تعزيز الوحدة بين اللبنانيين لا الى المزايدات والسجالات العقيمة كالتي سمعناها ونسمعها من قبل البعض، فما تقوم به الحكومة هو منع الانهيار الكامل لهيكل الدولة والحفاظ على انتاجية المؤسسات العامة، ولكن التجني في هذا الملف مستهجن ومرفوض”.
وتابع: “تفاديا لمزيد من التشنج في هذا الظرف العصيب، قررت سحب البند المتعلق بملء الشغور في بعض الادارات الى حين، ولكن هذا الامر لا يمكن ان يستمر لأن الادارة بحاجة الى ملء الشواغر التي تهدد انتاجيتها”.
وشدد على أن “الاستقرار الاقتصادي من اولوية استراتيجية نعمل من خلالها وفق خطط وتشريعات ضامنة وواقعية، ونحذر مجددا من مخاطر استغلال الظروف للتلاعب بالأسعار، ومن رفع الاقساط المدرسية والجامعية ورسوم التأمين، التي تنعكس زيادات ترهق المواطنين”.
واشاد ميقاتي بـ “الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية في ضبط الوضع وخصوصا لجهة كشف شبكات المخدرات، كما ادعو الأجهزة الأمنية والرسمية والوزارات المعنية إلى التحرك الفوري لمنع الاعتداء الاقتصادي على الناس”.
ونوه في الختام بـ “عمل وتحضيرات هيئة الكوارث ولجنة الطوارئ وباداء منسقها الوزير ناصر ياسين، للوقوف مع اهلنا وان نكون بخدمتهم ونخفف من الام المرحلة واثارها. كما ان يكون المستقبل مرحلة امن واستقرار، فيستعيد لبنان ازدهاره”.
