كتبت الإعلامية دكتورة عُلا القنطار
النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة، يشكل نموذجاً للسياسي المتبصر بأولوية إعادة هيكلة الدولة وتأهيلها لمواجهة التحديات المعاصرة. يدرك كنعان أن واقع موازنة 2025، التي أُعدت قبل اندلاع الحرب الأخيرة، أصبح غير ملائم لواقع البلاد الجديد. فقد تجاوزت التطورات السياسية والأمنية التوقعات المالية التي بُنيت عليها، مما جعله يدعو إلى تعديل الموازنة لتتناسب مع التحديات الإنسانية والاقتصادية المستجدة، مثل أزمة النزوح واحتياجات الاستشفاء.
مواقف كنعان المتكررة تشير إلى التزامه العميق بالإصلاح المالي. فهو يسعى منذ عام 2010، من خلال اللجنة المالية، إلى تحقيق الشفافية المالية وحسابات مدققة تُجنب لبنان الفوضى التي أدت إلى أزماته. ويؤكد كنعان على ضرورة إعادة هيكلة المصارف، داعياً إلى معالجة شاملة لمسألة الودائع، بما يعكس اهتمامه بحقوق المواطنين في أموالهم واستقرارهم المالي.
إلى جانب حرصه على الإصلاحات المالية، يتبنى كنعان رؤية سياسية واضحة ترى في انتخاب رئيس للجمهورية حاجة ملحة؛ فالمسؤولية الوطنية تستدعي وجود سلطة شرعية كاملة تستطيع تمثيل لبنان في المفاوضات الدولية وتنفيذ الخطط الإنقاذية. في هذا السياق، يعتبر كنعان مؤتمر باريس بادرة إيجابية من المجتمع الدولي، لكنه يرى أنه يتطلب تجاوباً لبنانياً يبدأ بتوحيد الإرادة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات الجوهرية.
إن نهج كنعان لا يقتصر على الاقتصاد والسياسة المالية، بل يمتد إلى مساعيه لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي. فهو يدرك أن إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ستترك أثرها على لبنان، داعياً إلى سياسة وطنية تضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبارات أخرى.
