تضج أروقة العدلية بحادثة اعتداء أحد القضاة بالضرب المبرح على زوجته، وهي محامية، ما استدعى تنظيم تقرير طبي لها قضى بتعطيلها عن العمل لعدة أيام، نتيجة الإصابات التي تعرضت لها، وقد أُدخلت على إثرها إلى أحد مستشفيات بيروت.
وبحسب المعلومات، فإن القضية تشهد محاولات حثيثة لـ”لفلفة” الملف وعدم استكمال المسار القانوني حتى النهاية، تحت عناوين “المصالحة” و”الحل الودي”، الأمر الذي أثار علامات استفهام داخل الأوساط القانونية والحقوقية حول حدود التدخلات المقبولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقضية عنف يُفترض أن تُتابَع قضائياً بعيداً من أي اعتبارات أو ضغوطات.
وتضع مصادر حقوقية هذه المعطيات برسم مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين، مطالبةً بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأصول القانونية، بعيداً من أي محاولات لتمييع الملف أو احتوائه خارج الأطر القضائية المختصة
