أكدت اوساط نيابية أن محاولة رمي كرة الامتحانات الرسمية في ملعب المجلس النيابي تبدو غير منطقية وغير قابلة للتطبيق عملياً، في ظل ضيق الوقت الفاصل عن موعد الاستحقاق التربوي وحاجة آلاف الطلاب إلى معرفة مصير الامتحانات بصورة واضحة وسريعة كي يتمكنوا من استكمال تحضيراتهم بعيداً عن أجواء القلق والضبابية. وأشارت الاوساط إلى أن أي مسار تشريعي يحتاج إلى إجراءات ومواعيد قد لا تتلاءم مع عامل الوقت الضاغط الذي يفرض نفسه على هذا الملف الحساس، لافتة إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على دعوة الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى الانعقاد، رغم وجود مجموعة من مشاريع القوانين الملحة التي تنتظر الإقرار، بعدما تم ترحيلها من الجلسة الأخيرة التي أطاح بها الخلاف حول قانون العفو العام.
وأضافت الاوساط بأن الأولويات التشريعية المتراكمة تجعل من الصعب تخصيص جلسة عاجلة لملف الامتحانات وحده خلال الأيام القليلة المقبلة، معتبرة أن الحل الأنسب والأسرع يبقى في مجلس الوزراء، حيث تتوافر آلية أكثر مرونة تسمح باتخاذ القرار المطلوب خلال فترة وجيزة، بما يضمن إنهاء حالة الترقب التي يعيشها الطلاب وأهاليهم ويجنب القطاع التربوي مزيداً من الارتباك.
