رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان أنّه “بعد شهور من “الطنة والرنة” بإعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، أُسقط هذا الاقتراح في المجلس النيابي، والسبب أن لا أحد في هذه السلطة، ومن المعنيين، يريد تعزيز مكانة المعلم وإعطاءه حقوقه. الكل يتنازع على اقتراحات القوانين التي تعزز الزبائنية وترضي القطيع”.
وأضاف البيان: “سبق وأصدرت وزيرة التربية قراراً مسبقاً لهذا القانون، حددت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة من هذا القانون خلال فترة محددة من 2 إلى 16 آذار، أما الاستفادة الكاملة منه فهي للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية لوزارة التربية. لذلك، لم يعوّل المتعاقدون بشكل عام كثيراً على اقتراح القانون هذا، لكن أساتذة المناطق الحدودية كانوا بأمسّ الحاجة لإقراره، بخاصة وأنهم فقدوا مدارسهم وعملهم، وما نظر إليهم أحد من هذه السلطة القابعة في المجلس”.
وقالت: “إن النقاشات خلال الجلسة تناولت ملفات عدة وسجالات سياسية، في حين لم يجد الأساتذة من يقف لتسجيل موقف إلى جانبهم، لا من وزيرة التربية ولا من النواب”.
وأشارت إلى أن “المجلس أقرّ قوانين “توافقية”، بينها قوانين ذات أعباء مالية”، معتبرةً أن “الأموال تُرصد للملفات المختلفة، فيما يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسية”.
ولفتت إلى أن “أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات وقد خسر جزءاً كبيراً من قيمته بسبب الحرب، ولم تُؤمَّن الأموال اللازمة لدفعه”، كما لفتت الى “غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلمين”.
وأكدت الرابطة، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أنّ الردّ سيكون عبر “الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حق الأساتذة بالتثبيت، والأجر العادل، والضمان، والراتب الشهري”.
وختمت بدعوة الأساتذة المتعاقدين إلى “الاستعداد للتحركات المقبلة مع اقتراب بدء العام الدراسي، مؤكدةً أنّ “ساعة الصفر اقتربت”.
