أكد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن المشكلة الأساسية في قطاع الكهرباء تتمثل في نقص القدرة الإنتاجية، مشيراً إلى أن معامل الكهرباء تؤمّن حالياً نحو ثلث الطلب فقط.
وأوضح الصدي أن القطاع الخاص يجب أن يضطلع بدور أساسي في الاستثمار في قطاع الطاقة وتشغيل المعامل، إلا أن الاتصالات مع المستثمرين العالميين أظهرت أنهم يطلبون ضمانات مالية وأمنية قبل الدخول إلى السوق اللبنانية.
ولفت إلى أن مشروع تحويل معامل الكهرباء للعمل على الغاز من شأنه خفض كلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن لبنان وصل إلى مرحلة تتضمن عقوداً لشراء الغاز مع الأردن، إضافة إلى اتفاقات للعبور والاستبدال مع الأردن وسوريا، وقد أُحيلت هذه العقود إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وشدد الصدي على ضرورة تحقيق استدامة مالية لمؤسسة كهرباء لبنان، قائلاً إن المؤسسة يجب أن تكون “واقفة على إجريها” من خلال إمكاناتها، مجدداً الدعوة إلى اعتماد تعرفة متحركة ترتبط بسعر الفيول.
كما أكد أن معالجة الهدر غير الفني، الذي تبلغ نسبته نحو 30 في المئة، تشكل أولوية، واصفاً هذا النوع من الهدر بأنه “سرقة”.
وفي ما يتعلق باستجرار الكهرباء، أعلن الصدي أنه أحال عقد استجرار الكهرباء من سوريا إلى مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مشيراً إلى أن البحث جارٍ أيضاً في إمكانية شراء الكهرباء من تركيا عبر الأراضي السورية.
