
أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن من حق موظفي القطاع العام، من موظفين وعسكريين وأساتذة، أن يعيشوا بكرامة، مشدداً على أن هؤلاء يؤدون خدمة عامة يستفيد منها جميع اللبنانيين.
وقال سلام: «لا نقبل أن يواصلوا أداء واجباتهم فيما رواتبهم لا تكفي لتلبية حاجاتهم الأساسية».
وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي، أوضح أن اعتمادات وزارة الصحة العامة في مشروع موازنة عام 2027 زيدت بنحو 16 في المئة مقارنة بالسنة الحالية، بهدف تعزيز تغطية كلفة الاستشفاء والدواء والرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء عن العائلات.
كما أعلن رفع مساهمة الموازنة في برنامج «أمان» إلى 70 مليون دولار، مشيراً إلى أنه، مع التمويل المنتظر من البنك الدولي، سيُرفع عدد العائلات المستفيدة خلال عام 2027 من نحو 100 ألف إلى 150 ألف عائلة.
وفي إطار دعم الفئات المنتجة، لفت سلام إلى رصد 20 مليون دولار في مشروع موازنة عام 2027 لبرامج التمكين الاقتصادي، وتشمل التدريب المهني والتأهيل، والمساعدة في شراء المعدات والتجهيزات الإنتاجية، إضافة إلى دعم أصحاب المصالح الصغيرة والحرفيين والمزارعين.
وشدد سلام على أن الحكومة، من أجل حماية الاستقرار النقدي والقوة الشرائية للمواطنين، لن تنفق أموالاً لا تملكها، مؤكداً العمل على تحسين استخدام كل مبلغ يتم تحصيله وتوجيهه نحو الأولويات التي تهم المواطنين.



