السؤال يتجاوز الخلاف الشخصي بين نتنياهو وترامب؛ فهو يلامس طبيعة الصراع على القرار السياسي والعسكري، وحدود التحالف الأميركي–الإسرائيلي، واحتمال توظيف الأزمات الداخلية لصناعة مواجهة خارجية.
ثمة فرضيتان أساسيتان:
• أزمة حكم: تراجع القدرة على إدارة الداخل، وتضارب المصالح، وضغوط الانتخابات والتحقيقات، وتباين الحسابات بشأن الحرب وإيران.
• الإلهاء والانقضاض: توظيف الخلافات والأزمات الداخلية لصرف الأنظار، وإعادة ترتيب التحالفات، أو التمهيد لخطوة عسكرية أو سياسية مفاجئة.
لكن لا ينبغي افتراض أن كل خلاف بينهما مؤامرة متفق عليها؛ فقد يكون خلافاً حقيقياً، أو تنافساً على قيادة المرحلة، أو ضغطاً متبادلاً لتحقيق مكاسب.
أولاً: ما الذي يحدث فعلياً الآن؟
حتى 12 تشرين الثاني 2026، تبدو الأزمة أكثر من مجرد خلاف إعلامي:
• نتنياهو: خسر ائتلافه الأغلبية حتى نهذه اللحظة، لأننا لا نعلم طبيعة التأليف والشروط والتحالفات في تأليف حكومة أقلية بعد انتخابات تشرين الأول، وأصبح مهدداً بفقدان السلطة، فيما يحاول غادي آيزنكوت تشكيل حكومة بديلة، وقد تعود السبحة لحكومة وحدة وطنية، وعندها تعود الرئاسة لأكبر الأحزاب تمثيلا في الكنيست، وعليه يتزعم الليكود الحكومة وبالتالي عودة نتنياهو للتأليف.
• ترامب: يفضّل، في المرحلة الراهنة، إعطاء التفاوض مع إيران فرصة، مع إبقاء الخيار العسكري قائماً.
• نتنياهو: يضغط باتجاه استئناف الضربات على إيران، ويعتبر إسقاط النظام الإيراني الحل الدائم.
• الخلاف بينهما: تقارير إسرائيلية تحدثت عن مواجهة هاتفية حادة، لكن مكتب نتنياهو نفى حصول مشادة.
ثانياً: هل الأزمة مقدمة لانقضاض عسكري؟
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات:
1- أزمة حكم حقيقية: نتنياهو يحاول استعادة السلطة، وترامب يريد تجنب حرب مفتوحة مكلفة
2- إلهاء سياسي: توظيف الخلافات لتغطية العجز الداخلي وإعادة تعبئة الجمهور حول الأمن.
3- إنقضاض عسكري: استئناف الحرب على إيران أو توسيع العمليات في لبنان، بما يعيد تشكيل المشهد السياسي.
ثالثاً: قراءة استراتيجية:
الأرجح أننا أمام أزمة حكم حقيقية تتداخل معها محاولات الإلهاء والتصعيد، وليس أمام مسرحية متفق عليها بالكامل.
لكن الأخطر هو احتمال أن يتحول مأزق نتنياهو الداخلي إلى حافز لتصعيد خارجي، فيما يحاول ترامب ضبط الحرب لتجنب تداعياتها الاقتصادية والسياسية.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن احتمال التصعيد لم يُلغَ؛ إذ أفادت تقارير مؤخراً واليوم بأن إسرائيل رفعت استعداداتها لاحتمال مهاجمة إيران، بينما حذرت طهران من توسيع الرد.
الخلاصة
حين يضيق هامش الحكم، يصبح الخارج مجالاً لتعويض خسائر الداخل؛ لكن الانقضاض العسكري قد يتحول من وسيلة إنقاذ سياسي إلى كارثة استراتيجية.
والسؤال الحاسم هنا:
هل يريد نتنياهو حرباً جديدة لإنقاذ حكمه، بينما يريد ترامب تسوية تنهي الحرب والإكتفاء بإنجازات الجيش الأميركي حتى الآن؟ أم أن ترامب نفسه قد يستخدم التفاوض غطاءً لضربة مفاجئة؟
هذا هو جوهر الصراع بين الرجلين، وانعكاساته المحتملة على إيران ولبنان والمنطقة.
وبمقابل ما يحصل في أمريكا واسرائيل، فهل إيران حائرة بين الداخل والأذرع، بأزمة إدارة مال أم أزمة رؤية؟
السؤال الإيراني لا يتعلق فقط بقدرة النظام على إدارة المال، بل بمدى التناقض بين مشروع إقليمي واسع وقدرة اقتصادية واجتماعية داخلية محدودة.
يمكن قراءة الأزمة الإيرانية عبر ثلاثة مستويات مترابطة:
1. أزمة الداخل: التضخم، تراجع القدرة الشرائية، تآكل العملة، ضعف الاستثمار، وأزمات المياه والكهرباء، وتزايد الفجوات السياسية والعسكرية والمجتمعية.
2. أزمة الأذرع الإقليمية: ارتفاع كلفة دعم الحلفاء، وتراجع في القدرات العسكرية والسياسية، وتحول شبكات النفوذ من أدوات ردع إلى مصادر استنزاف محتملة.
3. أزمة الرؤية الاستراتيجية: هل بنت إيران مشروعاً إقليمياً يتجاوز إمكاناتها الاقتصادية؟ أم أنها اعتبرت النفوذ الخارجي ضمانة ضرورية لبقاء النظام وأمن الدولة؟
أولاً: أزمة إدارة المال أم أزمة بنيوية؟
نفضل الالتمييز بين أربعة أبعاد:
– مالي: تراجع الإيرادات النفطية، العقوبات وصعوبة التحويلات
– نقدي: انهيار الريال والتضخم وتراجع القوة الشرائية بشكل Hyperinflation
– انتاجي: ضعف الاستثمار، نقص الطاقة، تراجع الإنتاجية وحصار محكم
– سياسي استراتيجي: تقديم الأمن والنفوذ الإقليمي على التنمية الداخلية
وفق تقديرات صندوق النقد الدولي المنشورة في تموز 2026، يُتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 5.4% وارتفاع أسعار المستهلكين بنحو 68.9% خلال العام. وما يحدث مع بداية الربع الثالث من العام 2026 هو تجاوز تلك التقديرات بحوالي الضعف على أرض الواقع (احتمال تجاوز الإنكماش نسبة 12%، والتضخم يعلو عتبة ال 120%.
إذن، أزمة المال ليست مجرد سوء إدارة مالية؛ إنها أزمة نموذج اقتصادي وسياسي.
ثانياً: الأذرع الإيرانية — استثمار استراتيجي أم استنزاف؟
يمكن النظر إلى شبكة النفوذ الإيراني باعتبارها ثلاثة أنواع من رأس المال:
• رأس مال ردعي: يمنح إيران قدرة على تهديد خصومها خارج حدودها.
• رأس مال تفاوضي: يسمح لها بتوسيع أوراقها في أي تسوية إقليمية.
• رأس مال استنزافي: يستهلك موارد مالية وعسكرية وسياسية، ويعرضها لمخاطر فقدان الحلفاء أو تراجع قدرتهم.
وقد أدى تراجع قدرات عدد من الجماعات المرتبطة بإيران إلى إضعاف موقعها الإقليمي، فيما أصبحت بعض هذه الجماعات تواجه ضغوطاً محلية ودولية لنزع سلاحها.
ثالثاً: أزمة الرؤية الإيرانية
وفي الوضع الراهن لإيران اليوم Status Quo نرى أن جوهر المشكلة يتمثل في ثلاثة تناقضات:
1. التناقض بين الدولة والثورة: هل الأولوية لبناء دولة اقتصادية حديثة، أم لاستمرار مشروع الثورة الإقليمية؟ وهل من ثورة تدوم 46 عاما بنفس النمط والعسكرة والاستنفار؟ والدليل أن حاكم ايران الفعلي هو الحرس الثوري الموازي للدولة
2. التناقض بين الداخل والخارج: هل يُستخدم النفوذ الخارجي لحماية الداخل، أم تُستنزف موارد الداخل لحماية النفوذ الخارجي؟
3. التناقض بين الردع والتنمية: هل تستطيع إيران تمويل الردع الإقليمي دون إعادة إنتاج الفقر والتضخم والاحتقان الاجتماعي؟
رابعاً: هل تستطيع إيران تغيير استراتيجيتها؟
ثمة ثلاثة مسارات محتملة:
• الاستمرار بالوضع الحالي: بقاء النظام مع تآكل تدريجي في الاقتصاد وبروز أزمات اجتماعية
• الانكفاء: تقليص الأذرع وإعادة توجيه الموارد نحو الداخل
• التسوية: تخفيف العقوبات وإعادة بناء الاقتصاد مقابل تعديلات استراتيجية جوهرية متلائمة مع التوجهات الاقليمية والدولية.
لكن الانكفاء أو التسوية لا يعنيان بالضرورة التخلي الكامل عن النفوذ الإقليمي؛ فقد تسعى إيران إلى تحويله من شبكة عسكرية مكلفة إلى نفوذ سياسي واقتصادي أقل استنزافاً.
الخلاصة الاستراتيجية
إيران لا تعاني فقط من أزمة إدارة المال، بل من أزمة ترتيب الأولويات بين الدولة والمشروع، وبين الاقتصاد والردع، وبين الداخل والأذرع.
والسؤال الأعمق:
هل المشروع الإيراني ضحّى بالاقتصاد الوطني لحماية نفوذه الإقليمي، أم أن النفوذ الإقليمي كان منذ البداية جزءاً من استراتيجية حماية النظام، ولو على حساب التنمية؟
هذا التمييز مهم؛ لأنه يحدد ما إذا كان إصلاح الاقتصاد الإيراني ممكناً بتغيير الإدارة فقط، أم يتطلب إعادة تعريف الرؤية الاستراتيجية للدولة State Strategic Vision، والدنو بعيداً عن الايديولوجية الدينية .Fundamentalist Ideology
وبالنتيجة مهما كانت توجهات الأوضاع السياسية والاستراتيجية بنتيجة الانتخابات الأخيرة، سيبقى العدو الاسرائيلي جاهزاً للإنقضاض في أي لحظة، والمخادع الأميركي محكماً في الحصار المتعدد الأوجه الاقتصادي والمالي والنفطي والعسكري على إيران التي تعاني الأمرين، وبالمقابل لا يتبقى أمام إيران سوى إحتمالين:
إما الإنكفاء أو التسوية… وثالثهما بؤس المصير
أما احتمالات توجهات العدو الاسرائيلي وحلفاءه… الأميركي أولا والرأسمالية العالمية بكل متكوناتها التقليدية والمتعطشة ثانياً (شرقاً وغرباً، شمالا وجنوباً)، ستذهب مهما كان الثمن بإتجاه تجاوز الشخص والشخصانية بين نتنياهو وترامب، إلى منظومة عالمية حاكمة بقوة خارقة للمال والنقد… وحتى في العسكر كما تبين.
