
كنعان: إقرار اعتمادات مؤسسات رسمية وطلب تقارير مفصّلة عن أضرار الحرب والإنفاق في الجنوب
أقرت لجنة المال والموازنة، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، اعتمادات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، ومجلس الجنوب، ومجلس الإنماء والإعمار، وإدارة الإحصاء المركزي، والمديرية العامة لأمن الدولة، بالتوازي مع طلب تقارير تفصيلية حول أعمال هذه المؤسسات ونفقاتها.
وعقب اجتماع اللجنة، أوضح كنعان أنّه جرى الطلب من المؤسسات والإدارات المعنية تقديم تقارير مفصّلة عن المهمات التي تنفذها والإنفاق المرتبط بها، بهدف تحديد احتياجاتها والاعتمادات اللازمة ضمن موازنة عام 2027.
وكشف أنّ حجم الأضرار التي تكبّدها لبنان، ولا سيما في الجنوب نتيجة الحرب، يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أنّ استمرار العمليات العسكرية يجعل الأرقام والبيانات عرضة للتحديث والمتابعة.
ولفت إلى أنّ اللجنة طلبت من وزارة المال إعداد كشف شامل بالإنفاق المرتبط بتداعيات الحرب في مختلف الوزارات والإدارات، وليس في مجلس الجنوب وحده، بما يشمل نفقات الاستشفاء لدى وزارة الصحة، والمهمات التي تتولاها وزارتا الشؤون الاجتماعية والأشغال، وذلك لتحديد الحاجات الفعلية للمرحلة المقبلة.
كما طلبت اللجنة من الهيئة العليا للإغاثة تفصيلاً للأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، وفصلها عن الأضرار الناتجة عن كوارث أخرى في مناطق مختلفة، من طرابلس إلى كسروان وغيرها.
وفي ملف عين سعادة، أشار كنعان إلى الأضرار التي طالت أكثر من 49 عائلة، وما استدعتْه من أعمال تدعيم للأبنية، موضحاً أنّ مساعدات بعض الجمعيات ساهمت في إنجاز جزء من الأعمال، فيما لا تزال هناك مستحقات تتعلق باستكمال الأشغال وبدلات الإيواء والمترتبات المالية للعائلات المتضررة.
وفي ما يتعلق بأمن الدولة، أعلن أنّ اللجنة ستطلب من المدير العام للجهاز إيضاحات خطية بشأن عدد من النفقات، لا سيما الاستشفاء والمحروقات، كما طلبت من وزارة المال تزويدها بلائحة بالقروض والهبات لمقارنتها بالاعتمادات المرصودة والمبالغ التي جرى إنفاقها.
وختم كنعان بالتأكيد أنّ غياب الحسابات المالية المكتملة يحول دون إجراء مقارنة دقيقة بين الاعتمادات المطلوبة حالياً وما أنفقته الحكومات السابقة، مشيراً إلى أنّ اللجنة تسلّمت الحسابات حتى عام 2022، فيما لا تزال حسابات الأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 مطلوبة لاستكمال عملية التدقيق والمقارنة.
وعُقد الاجتماع بحضور عدد من أعضاء اللجنة والنواب، إلى جانب المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومديرة عام الإحصاء المركزي ماريا نلبنيان، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس الشعبة الإدارية في أمن الدولة العميد أيمن سنو.



