
بعد نحو عشر سنوات على مباراة مجلس الخدمة المدنية لتعيين أساتذة في التعليم الثانوي الرسمي، صدر مرسوم يقضي بقبول هدى هوشر، طالبة في شهادة الكفاءة التعليمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، تمهيدا لتثبيتها في ملاك التعليم الثانوي، بعدما تنازلت ماريا الأشقر، التي سبقتها في ترتيب المباراة عن حقها في الالتحاق بالكلية. لكن المرسوم، الذي أعاد تحريك ملف ظل عالقاً لسنوات، أثار اعتراض لجنة الناجحين (الفائض) في المباراة، التي رأت في معالجة حالة واحدة من دون سائر الناجحين إخلالاً بمبدأ المساواة، وجدّدت مطالبتها بتثبيت الدفعة التي تنتظر منذ عام 2016.
بحسب رواية هوشر، بدأت متابعتها للملف بعد نحو شهرين من إلحاق زملائها الناجحين بكلية التربية لمتابعة شهادة الكفاءة التعليمية. يومها، علمت أن الأشقر، استقالت وتنازلت عن حقها في الالتحاق بالكلية، وأن الدور أصبح لها باعتبارها التالية على لائحة الناجحين. وتضيف أنها سارعت إلى متابعة الملف لدى وزير التربية آنذاك، ثم راجعت رئيس الحكومة سعد الحريري، وحصلت على موافقته على المرسوم، إلا أن الملف بقي في أدراج رئاسة الجمهورية من دون توقيع، رغم مراجعاتها المتكررة.
وتضيف هوشر أن ملف زميلة لها في طرابلس كان يسلك المسار نفسه، وقد أُنجز وصدر مرسوم إلحاقها بكلية التربية، فيما بقي ملفها عالقاً. ومع بداية العهد الجديد، تابعت هوشر، وفق روايتها، معاملتها، فأُبلغت بضرورة استحصال تواقيع جديدة من وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الحكومة نواف سلام فرئيس الجمهورية جوزف عون، لأن التواقيع السابقة تعود إلى عهد سابق. وبعد استكمالها التواقيع، صدر المرسوم الرقم 2925، الذي قضى بحذف اسم ماريا الأشقر من المرسوم الرقم 89 وقبول هوشر طالبة في شهادة الكفاءة التعليمية.
وترفض هوشر اعتبار المرسوم مفصلا على قياسها، باعتبارها أنها بقيت تطالب بحقها منذ عام 2017، وأنها لا تتحمل مسؤولية عدم متابعة باقي الناجحين لملفاتهم. كما تنفي أن تكون كلية التربية قد فُتحت خصيصاً لاستقبالها، مشيرة إلى أنها تتابع شهادة الكفاءة التعليمية إلى جانب طلاب آخرين، بينهم طلاب الماستر -1، وهؤلاء ليس لهم علاقة بالتعليم الرسمي. وتعتبر أن ما حصل هو استعادة لحق تأخر الحصول عليه عشر سنوات، لا منحها امتيازاً على حساب زملائها.
اللافت أن هوشر التحقت بكلية التربية، لكنها لا تعرف حتى الآن ما إذا كان عليها تسديد رسوم دورة التمرين من حسابها الخاص، إذ لم يصدر قرار يحدد الجهة التي ستتكفل بنفقاتها. وتشير إلى أن وزارة التربية تتولى عادة تغطية كلفة هذه الدورة، إلا أن وضعها في هذه الحالة لا يزال غير واضح.
في المقابل، لا تنظر لجنة الناجحين إلى المرسوم من زاوية ملف هوشر وحده، بل تطرح مسألة المساواة في التعامل مع الناجحين في المباراة.
واعتبرت، في بيان، أن الاستجابة لطلب ناجحة واحدة بعد نحو عشر سنوات، استناداً إلى تنازل ناجحة اخرى سبقتها عن حقها، تثير تساؤلات حول مصير أصحاب المراكز القانونية المماثلة. واستندت اللجنة إلى مبدأ تكافؤ الفرص، والمادة 12 من الدستور والمادة 80 من القانون 144/2019، مطالبة بإعادة النظر في المرسوم وسحبه، مع احتفاظها بحق المراجعة امام القضاء.
ولا يقتصر اعتراض لجنة الناجحين على المرسوم الأخير، بل يتصل بمطلب أوسع يتعلق بمصير دفعة عام 2016. إذ تقول إن نحو 1200 ناجح وناجحة لا يزالون ينتظرون التثبيت منذ عشر سنوات، رغم اجتيازهم المباراة بنجاح، مشيرة إلى أن التوظيف توقف بعد نحو عام، فيما دخل أشخاص إلى التعليم الرسمي من خارج لوائح الناجحين.
وتطالب اللجنة بتثبيت جميع الناجحين، ووقف ما تصفه بالاستنسابية والمحسوبيات.
فهل سيؤدي صدور مرسوم هوشر إلى فتح ملفات ناجحين آخرين لديهم ظروف مماثلة، علما بأن الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية يحتفظون بالنجاح لمدة سنتين فقط من تاريخ صدور النتائج.



